كويت تايمز 
كشف وزير المالية د.نايف الحجرف أن الوزارة تعمل على مواجهة الهدر في الإنفاق الحكومي من دون المساس بالإنفاق الاستثماري الذي زادت نسبته بميزانية السنة المالية 2019/2018 من %17 الى %18.
وتابع الحجرف في رده على سؤال النائب محمد الدلال إن وزارة المالية تولي موضوع الهدر في الإنفاق الحكومي والدقة في تقديرات الموازنة العامة للدولة اهتماما كبيرا، علما بأنه يتم حاليا العمل على تنفيذ البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية كخطوة لمواجهة الهدر في الإنفاق الحكومي، من خلال المحور الخاص باستدامة الاموال العامة، الذي يشمل بدوره مجموعة من المبادرات.
المشروعات العامة
وبيّن الحجرف ان ترشيد النفقات الحكومية تحديدا، في المصروفات الجارية في كل الوزارات والجهات الحكومية مع تقييد زيادة المصروفات في الربع الأخير من السنة المالية على سبيل المثال الضيافة، والحفلات والمهمات الرسمية، والصحف والنشرات والتدريب الخارجي.
ولفت الحجرف الى ان الوزارة وضعت آلية لإصلاح نظم اعتمادات المشروعات العامة، من خلال التخطيط الهندسي والمالي لتكاليف المشاريع العامة، ووضعت استراتيجية جديدة لترشيد الدعوم التي تقدمها الدولة.
وبيّن الحجرف ان القرارات التي نفّذت للحد من الانفاق الحكومي، اعداد دراسة لترشيد استهلاك وقود السيارات بدءا من السنة المالية 2017/2016، وصدر قرار مجلس الوزراء في اغسطس 2016 بتحديد اسعار البنزين، كما تم عرض نتائج الدراسة على مجلس الأمة.
مراقبة الأسعار
وتابع الحجرف انه تم تحديد وحدتي الكهرباء والماء، واعادة تسعير اراضي عقارات الدولة، وذلك بتطبيق رسوم أسعار جديدة عند مراجعة العقود ومراقبة الاسعار حتى تتماشى مع السوق.
واشار الى انه لا تزال الدراسة تعمل على موضوع اعادة تسعير الخدمات العامة لترشيد استخدام المرافق العامة والسيطرة على تكاليف انتاج الخدمات، وبالتالي تخفيض الضغط على مصروفات الدولة.
وبيّن الحجرف انه تم استحداث ميزانية متوسطة الأجل ووضع أسقف الانفاق بمشروع الميزانية العامة للدولة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 332 المتضمن تكليف وزارة المالية باتخاذ ما يلزم لضمان نجاح منهج وضع أسقف للإنفاق بمشروع الميزانية العامة للدولة، وبدء التخطيط المتوسط المدى، ووفقا لذلك تم تحديد أسقف المصروفات للسنوات المالية الثلاث المقبلة.
مواجهة الهدر
وبيّن الحجرف انه تم اصدار عدد من القرارات من مجلس الوزراء لمواجهة الهدر في الانفاق الحكومي، ومنها تشكيل لجنة لاعادة دراسة الهدر في مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بما يكفل القضاء على الهدر وعدم المساس بأصحاب الدخل المحدود والمتوسط للمواطنين، على أن يتم التنسيق بهذا الشأن مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
واوضح الحجرف ان وزارة المالية تلعب دورا مهما في الحد من الهدر في الانفاق الحكومي، وذلك بوضع التعليمات والقواعد الضرورية لاعداد التقديرات اللازمة والحتمية والتخصيص الأمثل للمصروفات على أسس علمية سليمة.
