كويت تايمز 
أعلن عدد من النواب رفضهم لقرارات ديوان الخدمة المدنية بشأن تنظيم استكمال الموظفين دراساتهم العليا، والتي تقضي بإيقاف إجازة تأدية الاختبار واشتراط الحصول على إجازة دراسية والتفرغ الكامل للموظف.
وأعلن رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية د.عودة الرويعي تبني اللجنة لموضوع وقف قرارات ديوان الخدمة المدنية بشأن تقييد الموظفين من استكمال دراساتهم العليا، مشددا على التصدي لهذا الأمر حتى لو استدعى تقديم طلب مناقشته في جلسة خاصة.
وكشف الرويعي عن إدراج اللجنة هذا الموضوع على جدول أعمالها، مبينا أنه سيتم استدعاء المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية لمناقشة مواضيع الإجازة الدراسية والتفرغ الدراسي والسماح للموظفين باستكمال دارساتهم خلال الفترة القريبة.
وأضاف: مثل هذه القرارات التي نفاجأ بها بين الفينة والأخرى من قبل ديوان الخدمة المدنية، والتي تتعارض مع كثير من الأمور المتعلقة بمصالح الناس، وإن كان الهدف منها تنظيمي، فإننا لا نتفق مع مثل هذه الأمور، ويجب ان تناقش هذه القرارات وتبحث في لجنة لجان مجلس الأمة.
ينافي الدستور
كما رفض النائب ثامر السويط قرار ديون الخدمة المدنية بشأن اشتراط التفرغ الدراسي الكامل للحصول على شهادة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، مؤكدا أنه ينافي مواد الدستور التي تكفل حق التعليم للمواطن من دون اشتراطات.
واعتبر السويط أن هذا القرار يحد من طموح المواطن الكويتي في استكمال دراسته العليا، وهو يأتي تابعا للقرار التعسفي الذي سبقه من ديوان الخدمة بشأن إلغاء إجازة الاختبارات الـ 45 يوم والتي كانت تمنح لطلبة الدراسات العليا.
وأضاف: لا أرى أي مبرر من قبل ديوان الخدمة المدنية في وضع العراقيل أمام المواطنين الراغبين في استكمال دراساتهم، خاصة أنهم يدرسون على نفقتهم الخاصة، ولا يطلبون أي تكاليف إضافية من الدولة.
وقال السويط: في ظل هذين القرارين من ديوان الخدمة المدنية المواطن ممنوع من استكمال دراسته إلا بعدما يسمح الديوان، وان يكون متوافقا مع الشروط التعجيزية التي يضعها للحصول على بعثة أو إجازة دراسية، مؤكدا أن هذه القرارات التعسفية والقيود على المواطنين مرفوضة رفضا قاطعا.
الشهادات الوهمية
واعتبر النائب وليد الطبطبائي أنه من غير المبرر والمنطقي منع الموظفين من استكمال دراساتهم حتى دون الحصول على اجازات دراسية، مبينا أن الموظف يستطيع ان يكمل دراسته ويلتحق بجامعات معترف بها، ويؤدي الاختبار خلال اجازته السنوية، مؤكدا أن هذا القرار غير صحيح ويجب التراجع عنه.
وأضاف: الدراسات العليا لا تتطلب حضورا دائما من الطالب، وبالتالي يستطيع الطالب ان يحصل على الماجستير أو الدكتوراه من خلال الانتساب، لافتا إلى أن هذا القرار تعسفي، ولن يقضي على الشهادات الوهمية، لأنه ربما يكون الموظف في اجازة دراسية رسمية، ويأتي بشهادة وهمية.
تقييد للمواطنين
وأكد النائب ناصر الدوسري رفضه لقرار ديوان الخدمة المدنية غير المدروس بشأن منع المواطنين الموظفين من استكمال دراساتهم الجامعية العليا الا بعد الحصول على تفرغ دراسي كامل.
واعتبر الدوسري ان هذا القرار فيه تقييد للمواطنين، ومنع متعمد من استكمال دراستهم من دون مبررات، وهذا القرار يأتي ضد ما جاء في الدستور من مواد تكفل للمواطن حق التعليم.
قرار«تطفيشي»
ووصف النائب علي الدقباسي قرار ديوان الخدمة بالقرار «التطفيشي» الذي يمنع الموظف من الحصول على التحصيل العلمي وتطوير نفسه.
وأضاف: لا أعرف السبب الحقيقي وراء اتخاذ القرار، ولكن ارى أن هناك تضييقا على طلبة العلم من قبل الحكومة، وخاصة موظفي الدولة، وهذا يتنافى مع جميع ما تعلنه الحكومة عن جهودها في مجال التنمية البشرية، متسائلا كيف تسعى للتنمية البشرية وتمنع المواطنين من استكمال تعليمهم.
ثروة الوطن
قال الدوسري: جميع دول العالم المتقدمة تراهن على مواطنيها والاستثمار فيهم، بحيث يعتبرونهم الثروة الحقيقية للوطن، ويجتهدون في توفير جميع فرص التعليم لهم، الا ان الوضع مختلف تماما مع حكومتنا التي تضع العراقيل أمامهم.
ودعا الحكومة ممثله بديوان الخدمة المدنية الى التراجع عن هذا القرار، وتسهيل الإجراءات امام المواطنين الراغبين في استكمال دراساتهم العليا.
مزيد من الدراسة
شدد الرويعي على أن مثل هذه القرارات تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتأني وعدم فرضها بهذا الشكل، وبدورنا سنعمل على ايقاف هذا القرار كما نجح المجلس خلال جلساته الأخيرة وبالتعاون مع الحكومة في تجميد قرار دمج برنامج إعادة الهيكلة مع الهيئة العامة للقوى العاملة، متوقعا أن تنتج جهود مجلس الأمة في هذا الأمر قرارات ايجابية لمصلحة المواطنين.
تصنيف الجامعة
قال الطبطبائي: يجب ان يكون المعتبر لدى ديوان الخدمة المدنية هي الجامعة التي يدرس فيها الطالب وتصنيفها والتخصص، وليس موضوع الحصول على اجازة دراسية وتفرغ كامل، لأن كثيرا من الجامعات، لا سيما في التخصصات الدراسات الأدبية مثل الحقوق والتاريخ واللغة لا تتطلب حضور دائم.
