كويت تايمز 
حثت السفارة الكويتية في لندن اليوم المواطنين الكويتيين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة مع بدء موسم الاصطياف على أهمية استخراج التأشيرة المناسبة والالتزام التام بفترة الاقامة المنصوص عليها في تأشيرة الدخول تجنبا للمساءلة من قبل السلطات المختصة في المنافذ البريطانية.
وأكدت السفارة الكويتية على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات وهو الأمر الذي ينطبق على المرضى ومن يرافقهم الذين ربما تطول فترة بقائهم في المملكة المتحدة بسبب العلاج ما يستدعي تمديد فترة اقامتهم بعد موافقة الجهات المعنية هنا في حال حيازتهم على اقامة للعلاج وليس لغرض آخر.
كما ناشدت السفارة المواطنين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة الالتزام بالقوانين المحلية بشكل عام الالتزام بالقوانين المحلية بشكل عام والتقيد بالقواعد المرورية المعمول بها في المملكة المتحدة عند قيادة المركبات على الطرقات، حيث لاحظت السفارة قيام العديد من المواطنين بجلب مركباتهم الخاصة الى المملكة المتحدة اثناء مواسم الصيف، داعية الى اتباع كافة الاجراءات القانونية الخاصة في هذا الشأن وتأمين المركبات لدى مكاتب معتمدة واستخدام مركبات بعيداً عن الاستهتار والرعونة.
وفي الوقت نفسه حضت السفارة المصطافين الكويتيين على التأكد من مراقبة أمتعتهم الشخصية وعدم الاغفال عنها بينما شددت على ضرورة أخذ الحيطة عند القيام بعملية سحب الأموال من أجهزة السحب الآلي المنتشرة في الأماكن المزدحمة، وعدم حمل مبالغ نقدية كبيرة او مصوغات ذهبية اثناء التجول داخل البلد والاكتفاء بحمل مبالغ نقدية بقدر الحاجة.
وطالبت السفارة الكويتية الراغبين في السفر بالابتعاد عن عن الاماكن المشبوهة ذات السمعة السيئة وعدم الاقتراب من اماكن الشغب وعدم الرد على الاستفزازات من قبل الغير الذي يكون هدفه غالبا خلق المشاكل والفوضى والتجمهر بقصد السرقة.
وحذرت السفارة الكويتية من عدم شراء أراضي زراعية في بريطانيا من خلال المعارض العقارية او الشركات التجارية التي تسوق لبيع تلك الأراضي ثم تقديم وعود بمنح تراخيص البناء لاحقاً كونها عمليات بيع وهمية بسبب انعدام الضمانات القانونية اللازمة لتحويل تلك الأراضي من أراضي زراعية الى أراضي سكنية صالحة للبناء.
وأخيرا دعت السفارة المصطافين الكويتيين الى التدقيق في عقود الايجار والتأني في قراءتها قبل التوقيع عليها مع مراعاة عدم تأجير الشقق بالباطن حيث يخالف ذلك القوانين المحلية في المملكة المتحدة وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية.
