كويت تايمز 
وافقت الإدارة العامة للجمارك على طلب وزارة الداخلية بحظر استيراد عدد من السلع التجارية المشابهة للمتفجرات، وذلك بسبب بثها الرعب الأمني والشك في نفوس المواطنين، ما له اثر سلبي على الامن الداخلي.
ونص القرار رقم 93 لسنة 2018 الصادر عن مدير الادارة العامة للجمارك، على حظر استيراد وبيع السلع التجارية المشابهة للمتفجرات مثل:
– ساعات منبهة على شكل قنابل مرتجلة.
– قداحات على شكل طلقات وقنابل يدوية.
– أكواب على شكل قنابل يدوية وذخائر متنوعة.
– زجاجات عطر على شكل قنابل يدوية.
واستندت الإدارة العامة للجمارك في كتاب الحظر إلى طلب وزارة الداخلية التي لاحظت في الآونة الأخيرة تزايد عدد البلاغات الواردة إليها عن أجسام مقاربة في الشكل إلى المتفجرات، وأن أغلب تلك الأجسام التي تم الإبلاغ عنها هي سلع تجارية موجودة في السوق المحلية وتباع في الأسواق.
وأشارت إلى أن هذه الأجسام لها شكل مقارب لشكل القنابل والذخائر الحقيقية حيث لا يتم التمييز بينهما إلا عن طريق المختصين في العمل الأمني، مما قد يبث الرعب الأمني والشك في نفوس المواطنين الذين هم بدورهم يقومون بإبلاغ الجهات المختصة مما قد يكون له الأثر السلبي على الأمن الداخلي وإهدار الوقت والجهد والمال وتشتيت الجهود الأمنية.
