كويت تايمز 
أكدت عضوة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، نائبة رئيس الرابطة الوطنية للأمن الأُسَري (رواسي) د.خديجة المحميد أن حماية الطفولة من العنف من أولويات الخطة الوطنية الاستراتيجية للاسرة، ومؤسسات الدولة المعنية برعاية الطفل وحمايته.
وأضافت المحميد لــ القبس: إن بنود قانون حقوق الطفل لسنة ٢٠١٥ تشمل كل طفل يعيش على أرض الكويت، سواء لوالدين كويتيين أو غير كويتيين، أو من غير محددي الجنسية، داعية جميع الجهات المعنية الى الاسراع في تفعيل بنود هذا القانون على مستوى التنفيذ والتوعية بحقوق الطفل.
واختتمت حديثها بالإشادة بمبادرة المحامين المتطوعين للدفاع عن الطفل، معتبرة أنها مبادرة إنسانية نبيلة تعبّر عن مسؤولية وطنية عالية.
وفي مبادرة إنسانية تجسد الروح الوطنية، تفاعل عدد من القانونيين والحقوقيين مع قضية الحدث «البدون»، الذي تعرّض للاعتداء الجنسي في محافظة الجهراء من قبل ثلاثة وحوش بشرية، تجرّدوا من إنسانيتهم، ولم يرحموا ضعفه وقلة حيلته، ولم يراعوا حرمة الشهر الفضيل، حيث أعلنوا تطوّعهم للترافع والدفاع عن قضيته بلا أتعاب.
وأعلن المحامي خالد الصدي عن تبنيه الدفاع مجانا لقضية المجني عليه، مضيفا «ما حدث لا يرضي الله ولا خلقه، وبصفتي محاميا من أهل الجهراء أتبنى الدفاع عن المجني عليه مجانا لوجه الله، وسأطالب بأقصى عقوبة للوحوش الثلاثة، حتى يأخذوا جزاءهم العادل، بعد ارتكابهم تلك الجريمة البشعة في هذا الشهر الفضيل».
«حقوق الإسان»
من جانب آخر، استنكرت رئيسة لجنة الشكاوى القانونية في جمعية حقوق الانسان المحامية عذراء الرفاعي هذا التصرّف الشنيع في بلد القوانين والحماية القانونية للطفل ووجود مكتب لحماية الطفل ووجود ادارة في مباحث مختصة بالطفل، مشيرة إلى أن جريمة الاعتداءات والتحرشات الجنسية باتت اكثر على الاطفال من دون وجود رادع او رقابة، بسبب ضعف الرقابة وتقديم الحماية للطفل.
وأشارت الرفاعي في تصريح خاص لــ القبس إلى أن الاعتداء على الطفولة هو من ابشع الجرائم التي تهز الكون وحتى الإعدام شنقاً لن يكون برادع كاف لهم، وعلى الدولة ان تعدمهم وتعلّقهم ثلاثة ايّام ليكونوا عظة وعبرة لغيرهم، ومن يفكر في ان ينال من الطفولة، لافتة إلى أن العمل الأوتوقراطي سبب في عدم تمكين المجتمع من تقديم الحماية للطفل.
