كويت تايمز 
قال ديوان المحاسبة الكويتي اليوم الاربعاء أنه قام بدراسة وبحث 316 موضوعا مايو الماضي تنوعت بين مناقصات عامة ومحدودة وممارسة إضافة إلى عقود وارتباطات واتفاقات بقيمة إجمالية بلغت 952ر704ر992ر1 دينار كويتي «نحو 589ر6 مليار دولار أمريكي».
وأضافت عضو فريق إعداد التقرير السنوي وتقرير النشاط لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني في الديوان ميسره الحليل ان «المحاسبة» انتهى من اتخاذ القرار بشأنها 222 موضوعا بقيمة 694ر671ر641ر1 دينار كويتي «نحو 448ر5 مليار دولار امريكي» اي بنسبة 3ر70 في المئة من إجمالي الموضوعات قيد البحث خلال الفترة.
وأوضحت الحليل ان الديوان يمارس رقابته المسبقة وفقا لقانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 لكون هذه الرقابة قادرة على منع أية مخالفات أو أضرار قبل حدوثها.
وذكرت انه تم رد اوراق 98 موضعا عقب دراسة الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة موضحه ان أسباب رد الأوراق ترجع إلى عدم موافاة الديوان بمتطلبات التدقيق الرئيسية.
وبينت ان من أسباب رد هذه الأوراق أيضا عدم الدراسة الفنية الكافية لبعض الموضوعات قبل عرضها على ديوان المحاسبة مشيرة الى سيتم إعادة الاوراق الى الجهات الواردة منها لاستيفاء دراستها والعرض مرة أخرى على الديوان لأخذ موافقته المسبقة.
ولفتت إلى أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تم دراستها وبحثها أسفرت توفير مباشر للخزانة العامة بلغت 410ر185ر2 دينار «نحو 224ر7 مليون دولار» عن شهر مايو الماضي.
