كويت تايمز 
تساءل النائب عمر الطبطبائي، في سؤال وجهه إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء، عن مدى صحة تعيين موظفة كويتية في مؤسسة البترول الكويتية، بعقد مؤقت بوظيفة «محامية» عام 2017 من دون إعلان ولا مفاضلة ومن دون إجراء اختبارات.
وأضاف الطبطبائي متسائلاً: «إذا كان التعيين قد تم، فما مبلغ الراتب الشهري المذكور، وكل المستندات المتعلقة بتعيينها في المؤسسة؟».
واستفسر: ما التخصص العلمي للمذكورة؟ وأين عملت في السابق؟ وفي اي دائرة تعمل الآن في المؤسسة؟ ومتى تنتهي مدة التعيين المؤقت؟ وما الذي تخطط له المؤسسة بشأنها بعد انتهاء فترة التعيين المؤقت؟ ولماذا لم تقدم المذكورة على طلب التعيين أسوة بالمتقدمين الكويتيين من أبناء هذا الوطن؟ وتساءل: هل اجتازت المذكورة متطلب اتقان اللغة العربية؟ وهل خضعت للاختبار؟ وما أسباب إخضاع كل المتقدمين الى اجراءات متشددة في التعيين، واستثناء المذكورة من اشتراطات التعيين المفروضة على الكويتيين؟ وما علاقة القرابة بين المذكورة ومدير التوظيف والتعويضات، التي تحمل ذات اسم العائلة؟
وتساءل الطبطبائي: هل كانت تنوي المؤسسة تحويل المذكورة إلى مكتب المحاماة المخطط التعاقد معه، للقيام بأعمال الدائرة القانونية للمؤسسة والشركات النفطية، الذي كان أحد محاور استجوابنا لوجود شبهة تنفيع وتجاوزات صريحة للقانون والعرف والمسلك الإداري السليم.
