كويت تايمز 
أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، صباح الخالد، أن قرار وقف التعامل مع مكاتب فحص العمالة المنزلية في الخارج جاء تنفيذاً للقرار الصادر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين الشقيقة في شهر ديسمبر من عام 2016 بشأن فحص العمال الوافدة.
وقال الخالد في رد على سؤال النائب محمد الدلال، إن هذا القرار جاء اتساقاً مع مواقف دولة الكويت والتزامها المطلق بكل القرارات الصادرة عن اجتماعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مختلف المستويات وفي جميع المجالات، وكونها كذلك عضواً مؤسساً في مجلس التعاون، وداعماً أساسياً لمسيرته المباركة، وذلك إيماناً بأهمية تعزيز أواصر الأخوة الخليجية وتحقيق تطلعات الشعوب الشقيقة، وتكريساً للروابط التاريخية المتجذرة والمصير المشترك.
وأشار إلى أنه نصت المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 1962 بشأن تنظيم عمل وزارة الخارجية، والتي أناطت بوزارة الخارجية بأن «تولي الاتصالات بين وزارات ومصالح ودوائر الحكومة الكويتية وبين الهيئات أو الحكومات الأجنبية وبعثاتها» واستناداً كذلك إلى ما ورد في البند الرابع عشر من ذات المادة الذي نص على «استجماع العناصر ذات الأثر في سياسة الدول الخارجية من الوزارات والمصالح المختصة وتزويد هذه الوزارات والمصالح كل في حدود اختصاصها بالمعلومات والدراسات المتعلقة بعلاقات الكويت الدولية، وبما يهم هذه الوزارات والمصالح من أمور»، فإن وزارة الخارجية تقوم بالتنسيق التام والمستمر مع كل الوزارات الأخرى المختصة وإحالة جميع البيانات والمعلومات ذات العلاقة إليها لتقوم بدورها في اتخاذ اللازم.
وذكر الوزير أنه بناءً على القرار الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الـ37 والقاضي بالتزام سفارات وقنصليات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة العمالة الوافدة من خلال الربط الإلكتروني وعدم التعاون مع مراكز صحية غير معتمدة من قبل مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، تقوم سفارات وقنصليات دولة الكويت في الخارج حالياً بطلب إجراء الفحص الطبي في مراكز عديدة ومحددة، وهي المراكز المعتمدة من قبل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
قرارات «الخليجي»
وشدد الصباح على إن دولة الكويت ملتزمة بكل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى والمجلس الوزاري واللجان الوزارية العاملة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لما تقتضيه المصالح العليا لدول المجلس، وإستكمالا لمسيرته المباركة، علاوة على ذلك فإن دولة الكويت عضوا فاعلا في لجنة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية على كل مستوياته، وفي حال تأخر تنفيذ أي دولة عضو في المجلس لهذه القرارات، تقوم لجنة تنفيذ القرارات بالتنسيق مع الدولة لوضع آلية تكفل تنفيذ القرار، وقد قامت وزارة الصحة بإصدار بيان بشأن هذا الموضوع بتاريخ 26 ابريل 2018.
تفسير «الدستورية»
واضاف الوزير تنص المادة 99 من الدستور على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة».
وذكر انه قد استندت المحكمة الدستورية في قرار تفسيرها للمادة الدستورية المذكورة سالفا على أن المقصود من السؤال هو طلب بيان أو استفهام عن أمر معين أو واقعة بذاتها او استيضاح عن أمر مجهول او التحذير من تصرف لدرء خطر قد يتوقع حصوله، وانه لا يجوز ان يكون من شأن السؤال التدخل في شؤون السلطة التنفيذية، وان للوزير المسؤول الحق في الرد على السؤال بما يراه مناسبا من بيان يفي بما هو مكتوب دون أن يكون من شأن السؤال إلزامه بتقديم مستندات أو أوراق أو وثائق مؤيدة أو مثبتة بصحة إجابته، ما لم يرى المسؤول تقديمها توضيحا لإجابته على السؤال أو انها لا تكتمل بدونها.
وتابع: كما تمارس وزارة الخارجية دورها بمقتضى إنشائها وفق المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية الذي ينص في المادة الثانية على «رعاية المصالح الكويتية في الخارج واتخاذ الإجراءات لحمايتها في حدود القوانين واللوائح والمعاهدات والعرف الدولي».
وأفاد بأن وزارة الخارجية تقوم على تنفيذ السياسات الخارجية لدولة الكويت وذلك وفقاً لما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد والتوجيهات الصادرة إليها بهذا الخصوص وذلك حسب ما أمر في المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية والمادة الأولى (1) من المرسوم التي تنص على ان «تتولى وزارة الخارجية تنسيق السياسات الخارجية للدولة وتنفيذها ودراسة الشؤون المتعلقة بها والسهر على علاقات الكويت مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم في الخارج.
