كويت تايمز 
قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن الوزارة تعمل على إنشاء مشروع نظام مراقبة حركة الاسعار الكترونيا، من شأنه تزويد المستهلك بقائمة اسبوعية لأسعار ما يقارب 500 سلعة في مختلف منافذ البيع، وتمكين المستهلك من مراقبة الاسعار والمفاضلة ما بين مراكز البيع المختلفة، وكذلك المساهمة في متابعة الوزارة لحركة أسعار السلع الاساسية للحد من ارتفاع الاسعار المصطنع، ومن اهداف المشروع ايضا خلق جو تنافسي بين منافذ البيع المختلفة لتقديم تخفيضات على الاسعار وعروض مجزية لكسب المستهلك.
كما تقوم الوزارة بالحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمحال والتراخيص التجارية من خلال 30 فريقاً، منها 9 فرق طوارئ رئيسية، و21 فريقاً تابعا لمراكز الرقابة التجارية المنتشرة بجميع مناطق الدولة، بالإضافة إلى جولات المفتشين وحاملي صفة الضبطية القضائية، كما أصدرت الوزارة 63 قراراً بغلق محال وتراخيص تجارية لارتكابها مخالفات للقوانين والقرارات الوزارية.
وأوضح الروضان أن جهاز حماية المنافسة يقوم بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة وتعديلاته، وذلك للحيلولة دون الممارسات التي قد تؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها، وكذلك يقوم الجهاز بإجراء الدراسات والبحوث لتحليل أساليب التعامل المختلفة بالأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة.
وبين أن مجلس إدارة الجهاز كلف الإدارة التنفيذية بإدارتها المختصة بتكثيف العمل لبحث وتحليل أوضاع المنافسة داخل عدد من الأسواق الأساسية لبحث مدى توافقها مع قانون حماية المنافسة، ويهدف الكشف عن الممارسات التي من شأنها الحد من حرية المنافسة أو تقييدها والوقوف على مدى التزام الشركات بقواعد حرية المنافسة وضبط المخالفات وفقاً لأحكام هذا القانون.
