كويت تايمز 
تصاعدت وتيرة الرفض النيابي خلال الساعات القليلة الماضية ضد قرار وزير التربية وزير التعليم العالي حامد العازمي اجتياز اختبار “الأيلتس” كشرط للابتعاث إلى الخارج، في حين برز مقترح نيابي لإلغائه.
وهاجم النائب شعيب المويزري قرار وزير التربية، محذرَا من أن يكون اشتراط الأيلتس الهدف منه الإضرار بخريجي المدارس الحكومية.
وقال المويزري عبر حسابه على تويتر إن شرط اجتياز ( IELTS ) للابتعاث قرار ارتجالي غير مدروس القصد منه الإضرار بالطلبة خريجي المدارس الحكومية”.
وأضاف المويزري بأنه لايجوز تحميل أبنائنا الطلبة نتائج المخطط المتعمد لإفشال التعليم الحكومي من أجل مجموعة من تجار التعليم.
وشدد على أنه يجب تأجيل القرار الارتجالي لمدة لا تقل عن 3 سنوات من أجل تهيئة قدرات الطالب في المدارس الحكومية على تجاوزه، مضيفًا أن “غير ذلك يؤكد أنه صدر لمصلحة بعض تجار التعليم وسنفتح ملف جميع المدارس والجامعات الخاصة من حيث مستوي التعليم والتكلفة”..
من ناحيته، قال النائب محمد هايف إن قرار اشتراط اجتياز “الأيلتس” قبل الالتحاق بسنة اللغة يحمل وزارة التربية تبعاته ويكشف اللثام عن مستوى خريجيها حيث يوجب إعادة النظر بجودة التعليم وكفاءة الخريجين وعلاج هذاالخلل بتحمل نفقات اللغة للمقبولين”، مضيفًا “وليس الحل بالدفع باتجاه التعليم الخاص والتنصل من المسؤولية”.
أما النائب عادل الدمخي، فقال “للعلم فقط إن قرار تطبيق شرط الأيلتس قبل البعثة هو من قرارات وزير التربية السابق، والذي بين فيه كما في المادة الثالثة أنه يطبق من خطة البعثات لعام 2018-2019.
وأكد الدمخي “نحن لسنا ضد سياسة وزير معين ، لكن مصلحة الطلبة وعدم التمييز بينهم ، ولوضع الإصلاحات المناسبة قبل اتخاذ القرارات”.
ياتي ذلك، فيما أعلن النائب نايف المرداس بتقدمه باقتراح لإلغاء إشتراط اجتياز الأيلتس قبل الابتعاث لكي لا يكون حجر عثرة أمام طموح الطلبة المتفوقين لتكملة دراستهم الجامعية، مشددًا على أنه لا يجوز تحميلهم ضعف وفشل المنهج الدراسى للغة الانجليزية بالمدارس الحكومية”.
ويواجه وزير التربية ضغطًا بين طرفي التأييد والرفض للقرار، ففي الوقت الذي يطالب فيه نواب الوزير بالتراجع عن القرار وإلا فليتحمل مسؤوليته السياسية، فإن فريقًا آخر أكد مساندته للقرار، في حين توعد البعض الوزير بالاستجواب حال التخلي عن القرار.
