كويت تايمز 
أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي، أهمية دفع أعمال قطاع الاستثمار في الأمانة العامة للأوقاف لتحقيق الطموحات المأمولة منه، وتنفيذ مشروع تطوير القطاع، من خلال إجراء تغييرات جذرية وجوهرية للارتقاء في أداء العاملين في القطاع.
وترأس العفاسي اجتماع مجلس شؤون الاوقاف أول من أمس، بمقر الأمانة العامة للأوقاف، حيث أكد على أهمية الاجتماع لتسليطه الضوء على قطاع الاستثمار، وآلية تطوير إدارة أموال الوقف بشكل يؤدي إلى تعظيم ثمراتها وعوائدها.
وبحث المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات اللازمة، من بينها الموافقة على الحساب الختامي لأمانة الوقف، حيث أكد الوزير على ضرورة العمل على تلافي الملاحظات النمطية وعدم تكرارها، وضرورة التقيد بمواعيد تسليم الحساب الختامي وعرضه على المجلس لاعتماده دون تأخير.
كما استعرض الاجتماع خطة قطاع الاستثمار وتنمية الموارد في ما يخص الاستثمارات المالية والعقارية.
وحث الوزير قطاع الاستثمار على تسريع وتيرة العمل على إعادة بناء المحفظة العقارية بما يتماشى مع معطيات السوق وتغير المشهد الاقتصادي والتنافسي لسوق العقار ويتسق مع رؤية دولة الكويت للتحول إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، ولتنعكس ايجاباً على تنمية العوائد المحققة من استثمار الأوقاف التي تسهم في تلبية احتياجات المجتمع وتنميته تحقيقاً لشروط الواقفين، مؤكداً اهتمامه بدفع أعمال القطاع لتحقيق الطموحات المؤمولة منه وتنفيذ مشروع تطوير القطاع من خلال إجراء تغييرات جذرية وجوهرية للارتقاء في اداء العاملين في قطاع الاستثمار، والتركيز على الاستثمارات الآمنة البعيدة عن المخاطر وتقلبات السوق والاهتمام بالاستثمار العقاري ذي العائد المضمون لسهولة قياس أدائه وباعتباره أكثر أنواع الاستثمار استقراراً وأماناً على المدى البعيد، بما يضمن ديمومة الوقف، كما أشاد بالدور المنوط بلجنة تنمية الموارد والاستثمار، داعيا إلى بذل المزيد من الجهد للنهوض بالوقف والمحافظة على أصوله وزيادة عوائده.
وشهد الاجتماع كذلك صدور قرار بنقل تبعية إدارة الرقابة والتدقيق لرئيس مجلس شؤون الأوقاف لتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية، وتعزيز مبدأ الشفافية في عملها.
وثمن العفاسي جهود أعضاء المجلس واللجان المنبثقة منه وكافة العاملين بأمانة الوقف ودورهم البارز في الارتقاء بالعمل الوقفي من جميع مناحيه الشرعية والإدارية والفنية، كما توجه بعدد من الملاحظات والتوجيهات المتعلقة بأداء المؤسسة الوقفية، منوهاً بضرورة الالتزام بتعليمات وملاحظات ديوان المحاسبة والسعي إلى تسويتها وتلافيها لما فيه المصلحة العامة.
