كويت تايمز 
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة 9:30، بعد أن أرجأها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وبدأ المجلس في مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديل قانون الشركات.
وقال مقرر اللجنة المالية والاقتصادية صالح عاشور: «بعد تعديل قانون الشركات الأخير الذي جاء لصالح تنشيط العمل التجاري والاقتصادي في عمل الشركات خاصة الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، جاءت الآن التعديلات الأخيرة التي تدعم العمل التجاري والاقتصادي والتعديلات الثلاثة تصب لصالح الشباب الذي يعمل في النشاط التجاري وهي تعديلات متوافق عليها».
وتابع «والتعديل الأول تخفيض انعقاد الجمعية العمومية إلى 10 % بدلا من 25 % وهذا في صالح صغار المستثمرين، والتعديل الثاني رفع مدة الدعوة لعقد الجمعية العمومية من 15 يوم إلى 21 يوم وهي مدة معقولة للدعوة لعقد الجمعية العمومية والتعديل الثالث تحديد فترة شهر من بعد انعقاد الجمعية العمومية لتوزيع الأرباح وعدم جعل الوقت مفتوح لتوزيع الأرباح».
رد حكومي
بدوره قال وزير التجارة خالد الروضان: «أن هذه التعديلات جاءت لحماية الأقليات من ملاك الشركات، ورأينا بعض الممارسات لذلك جاءت هذه التعديلات الثلاثة وهي تندرج تحت مؤشر تحسين بيئة الأعمال، وهي تعتبر من أفضل الممارسات الدولية التي تمارس في نشاط الشركات».
تصويت وشكر
وصوت المجلس بالموافقة على قانون الشركات في المداولة الأولى والثانية بموافقة 43 عضوا ورفض 3، وأحال القانون إلى الحكومة.
من جهته قال النائب محمد الدلال: «شكرا لأعضاء المجلس على إقرار هذا القانون الذي يساهم في تدعيم عمل الشركات وسد الثغرات في قانون الشركات بالتنسيق مع وزير التجارة والمسؤولية في الوزارة، والشكر موصول لهم».
هيئة المنشطات
ووافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى بموافقة 44 عضوا وعدم موافقة ستة أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 50 عضوا في حين أظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة 45 عضوا وعدم موافقة ستة أعضاء من أصل 51 عضوا.
قانون مساهمة
ووافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة في المداولتين الأولى والثانية على مشرون قانون بمساهمة دولة الكويت في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية.
وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى على مشروع القانون بموافقة 41 عضوا وعدم موافقة سبعة أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 48 عضوا في حين أظهرت المداولة الثانية موافقة 43 عضوا وعدم موافقة ثمانية أعضاء من أصل 51 عضوا.
