كويت تايمز 
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على مشاريع قوانين اعتماد الحساب الختامي لثلاث جهات حكومية عن السنة المالية «2016-2017»، ومشروع قانون بربط ميزانية جهتين منهما للسنة المالية «2018-2019» وقرر إحالتها إلى الحكومة.
والجهات التي وافق المجلس على مشاريع قوانين حساباتها الختامية ومشاريع قوانين ربط ميزانياتها هي الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة إضافة إلى مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع قوانين الحسابات الختامية ومشاريع قوانين ربط الميزانيات بموافقة 34 عضوا وعدم موافقة 15 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 49 عضوا.
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لـ «هيئة الاستثمار» عن السنة المالية «2016-2017» فإن المصروفات بلغت 235ر151ر55 دينار «نحو 300ر182 مليون دولار امريكي» في حين بلغت الإيرادات 512ر109 دينار «نحو 362 ألف دولار».
وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي «بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 723ر041ر55 مليون دينار «نحو 182 مليون دولار» وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية «وزارة المالية – الحسابات العامة» للسنة المالية «2016-2017».
ربط الميزانية
ووفقا لتقرير لجنة «الميزانيات» البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية «هيئة الاستثمار» للسنة المالية «2018-2019» فتقدر المصروفات بمبلغ 000ر079ر45 دينار «نحو 149 مليون دولار» في حين تقدر الإيرادات بمبلغ 000ر135 دينار «نحو 446 ألف دولار».
وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي «تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 000ر944ر44 دينار «نحو 500ر148 مليون دولار» وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية – وزارة المالية «الحسابات العامة» للسنة المالية «2018-2019»«.
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل«مؤسسة البترول» عن السنة المالية «2016-2017» فإن الإيرادات بلغت 000ر004ر118ر17 دينار «نحو 559ر56 مليار دولار امريكي» في حين بلغت المصروفات 000ر060ر677ر15 دينار «نحو 814ر51 مليار دولار».
وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي «توزع الأرباح الصافية للمؤسسة وشركاتها التابعة عن السنة المالية «2016-2017» وقدرها 000ر944ر440ر1 دينار «نحو 762ر4 مليار دولار» وذلك على النحو التالي:
«1» 000ر094ر144 دينار «نحو 476 مليون دولار» احتياطي عام.
«2» 000ر850ر296ر1 دينار «نحو 285ر4 مليار دولار» تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.«.
ووفقا لتقرير لجنة «الميزانيات» البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية «مؤسسة البترول» للسنة المالية «2018-2019» فتقدر الإيرادات بمبلغ 000ر811ر665ر18 دينار «نحو 663ر61 مليار دولار» في حين تقدر المصروفات بمبلغ 000ر943ر904ر17 دينار «نحو 104ر59 مليار دولار» «ويسمح للمؤسسة بالتجاوز في تكلفة شراء النفط الخام والغاز والمنتجات «التكاليف المتغيرة» بشرط أن يقابلها زيادة في إيرادات المبيعات«.
وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي «تقدر الأرباح الصافية للسنة المالية «2018-2019» بمبلغ 000ر868ر760 دينار «نحو 512ر2 مليارين دولار» وتوزع وفقا لنص المادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980.
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل«صندوق المشروعات» عن السنة المالية «2016-2017» فإن الإيرادات بلغت 0 دينار «0 دولار امريكي» في حين بلغت المصروفات 238ر902ر3 دينار «نحو 13 مليون دولار».
وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي «بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية «وزارة المالية – الحسابات العامة» عن السنة المالية «2016-2017» للحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مبلغ 238ر902ر3 دينار «نحو 13 مليون دولار»«.
شكر وتقدير
من جهته أعرب وزير المالية الدكتور نايف الحجرف في مداخلة له عن شكره لأعضاء مجلس الأمة على ما أبدوه من ملاحظات، مؤكدا حرص قيادات الشركات التي ورد ذكرها في تقرير لجنة «الميزانيات» البرلمانية على التواجد في الجلسة للاستماع إليها والعمل على الأخذ بما جاء فيها ومعالجتها.
وقال الدكتور الحجرف ان كل ما تفضل به النواب محل نظر المسؤولين في الجهات المعنية كل في موقعه.
من جهته عبر وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي في مداخلة مماثلة عن شكره للنواب على ما طرحوه من آراء وملاحظات، مؤكدا جدية الجهات التابعة له في متابعة ومعالجة ما ورد من ملاحظات لديوان المحاسبة والجهات الرقابية.
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس العادية على أن يستكمل المجلس جلسته الساعة التاسعة صباح غد الأربعاء.
افتتاح الجلسة
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد افتتح الجلسة في الساعة 9:30، بعد أن أرجأت لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
ووافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء، على رسالتين واردتين إليه ضمن كشف الأوراق والرسائل الواردة.
ومن تلك الرسائل التي وافق عليها المجلس رسالة من رئيس لجنة الإسكان البرلمانية النائب فيصل الكندري يطلب فيها إحالة التقرير رقم 38 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بشأن مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة في القرض السكني إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية لارتباط موضوع الاقتراح بقانون المشار إليه باقتراحات مشابهة تضمنها التقرير التاسع عشر للجنة الإسكان البرلمانية الذي سبق أن أحيل إلى لجنة المرأة البرلمانية بجلسة السادس من فبراير الماضي.
ووافق المجلس على رسالة أخرى من النائب خليل الصالح يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية دراسة الأسس المالية التي بني عليها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس في هذا الشأن في بداية دور الانعقاد المقبل.
الرسائل الواردة
واستعرض مجلس الأمة في جلسته اليوم وضمن بند «كشف الرسائل الواردة» عددا من الرسائل الواردة إليه.
ومن الرسائل التي استعرضها المجلس رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر السعيد.
كما استعرض المجلس رسالة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر السعيد.
وأيضا استعرض المجلس رسالة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على إهدائهم إلى سموه مجلد الجواب على الخطاب الأميري لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر 2017-2018.
وضمن الرسائل التي استعرضها المجلس تقريرا للأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 أبريل الماضي وحتى 27 يونيو الماضي عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
هيئة الطرق
وقال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، إن مجلس الوزراء قرر تكليف اللجنة الاقتصادية الوزارية في مجلس الوزراء دراسة المقترحات النيابية بشأن إلغاء أو استمرار عمل الهيئة العامة للطرق والنقل البري أو إلغاء بعض اختصاصاتها.
وجاءت مداخلة الوزير الرومي في جلسة مجلس الأمة ردا على ما أثاره عدد من النواب بشأن مقترحات لهم بإلغاء أو استمرار عمل هيئة الطرق.
وأوضح أن «هذه المقترحات النيابية نوقشت في لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية حيث وجه أعضاء اللجنة تساؤلات بشأن كيفية نقل بعض الاختصاصات المتعلقة بهذا الشأن في الجهات الحكومية المعنية إلى هيئة الطرق».
وأضاف «بدوري قمت بنقل هذه المقترحات إلى مجلس الوزراء حيث قرر إحالتها إلى اللجنة الاقتصادية الوزارية في مجلس الوزراء على أن تقوم اللجنة الوزارية برفع توصياتها بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء».
وأشار إلى أنه «في حال صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن الهيئة العامة للطرق والنقل البري سوف أوافي به مجلس الأمة فورا».
المنطقة النفطية
أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، أن إنتاج النفط في المنطقة المقسومة بين الجانبين الكويتي والسعودي متوقف حاليا لأسباب فنية متوقعا أن يتوصل الجانبان إلى عودة الإنتاج قريبا.
وجاءت مداخلة الوزير الرشيدي في جلسة مجلس الأمة ردا على ما أثاره النواب بشأن توقف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة أثناء مناقشة المجلس لتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية (2016-2017)، ومشروع قانون ربط ميزانية المؤسسة للسنة المالية (2017-2018).
وأضاف «أود أن أؤكد بأن المنطقة المقسومة لا يوجد فيها إنتاج من الجانبين الكويتي والسعودي وإنتاج النفط في المنطقة كما هو معروف متوقف لأسباب فنية».
وأوضح «نحن مع الجانب السعودي نعمل على معالجة هذه الأسباب الفنية وقريبا سنصل إلى نتيجة حول عودة الإنتاج من الجانبين الكويتي والسعودي».
