المجلس ناقش الميزانية العامة والحالة المالية للدولة

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة 9:40، بعد أن أرجأها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وقال الرئيس الغانم: «بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن أختي وإخواني أعضاء مجلس الأمة نبارك للشيخ ناصر الصباح نجاح عمليته الجراحية ونتمنى له الشفاء العاجل».
وأوضح الغانم أنه: «سيتم مناقشة تقارير الميزانيات ثم تتحول الجلسة إلى السرية لمناقشة الحالة المالية للدولة ، ثم تعود الجلسة علنية لمناقشة الطلبات النيابية المقدمة بالامس وهي طلب مناقشة الاقتراح بقانون لالغاء هيئة الطرق وقانون مكافحة المخدرات ثم تخصيص ساعة لمناقشة موضوع مدينة صباح الأحمد، وبعد ذلك تنتهي الجلسة لليوم ، وستكون الجلسة الختامية البروتوكلية اليوم بدلا من الغد».
وبدأ المجلس في مناقشة بند اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

أرقام الميزانيات
وقال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد «لقد اجتمعت اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني 42 اجتماع وانجزت اللجنة خلالها 84 موضوع وقدمت 39 تقرير ، وبلغت الملاحظات على الميزانيات للجهات الحكومية اكثر من 2300 ملاحظة ومخالفة مالية سجلها ديوان المحاسبة وما يقارب 30 ألف مخالفة مالية و 4700 حالة امتناع سجلها جهاز المراقبيين الماليين، حيث لم يكن هناك جدية من الجهات الحكومية لتصويبها بشكل فعال».
وتابع عبد الصمد « لابد من تمكين الجهات الرقابية من القيام بدورها خاصة وان هناك محاولة من قبل ديوان المحاسبة لتعديل القانون الخاص بالاحالة للمحاكمات التأديبية وهذا من شأنه الحد من دور الجهات الرقابية«، قائلا «من باب التذكير لا التهديد طالما ان المخالفات كانت محل للمسائلات السياسية سابقا وربما تكون محل للمسائلات السياسية مستقبلا يجب العمل على معالجتها».
ولفت عبد الصمد إلى أن: «المصروفات بلغت 21 مليار ونصف دينار في ميزانية 2018-2019، ورغم أن ميزانية السنة المالية الجديدة زادت بنسبة 10 % عما كانت عليه قبل 40 سنة إلا أن ذلك لا يواكب التغييرات التي واكبت الميزانية مع ضرورة اعادة هيكلة وزارة المالية مع نمو الميزانية، مع الاخذ بعين الاعتبار تقارير لجنة الميزانيات التي تضمنت 343 توصية ، ونطلب منكم في دور الانعقاد المقبل عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه التوصيات خاصة وانها تعالج نسبة كبيرة من الاختلالات التي تعاني منها الميزانية».
وبين عبدالصمد أن: «استمرار انخفاض النفط لمدة خمس سنوات ماضية ادى إلى وجود عجز في الميزانية ، مبينا أن هناك 14 الف مواطن لا يعملون، وما زالت اللجنة ترصد جهات تعاني من التسرب الوظيفي وجهات اخرى تعاني من التوجه الكبير للعمل بها».
وبين عبد الصمد : «أن حساب العهد ارتفع من 3.8 مليار دينار إلى 5.8 مليار دينار في الميزانية الجديدة واللجنة حتى الان لم تتسلم خطة وزارة المالية لتسوية هذا الحساب.
وتابع «نتيجة لما تم ذكره سابقا رفضت اللجنة الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة، مع التنوية ان الميزانية الحالية تضمنت مبالغ لمعالجة جزء من حساب العهد».
وشدد على أن اللجنة ترى عدم جدية الحكومية في تعديل الهيكل الاداري للدولة.
وتوجه عبدالصمد بالشكر إلى رئيس مجلس الأمة على الدعم الذي اولاه للجنة الميزانيات وايضا لاعضاء المجلس واعضاء اللجنة والكادر الفني الاداري في اللجنة ، وايضا لوزير المالية والمسؤولين في الوزارة، خاصة وان وزير المالية ابدى تعاون في عدم احتفاظ مؤسسة البترول بارباحها وايضا في تسوية حساب العهد.

استجواب النائبان
هذا وقدم النائبان محمد المطير وشعيب المويزري يقدمان استجواباً لرئيس مجلس الوزراءمن 4 محاور.

حساب العهد
قال وزير المالية نايف الحجرف إن إجمالي حساب العهد بنهاية السنة المالية 31 مارس عام 2017 بلغ 000ر962ر838ر5 مليار دينار كويتي «نحو 000ر000ر278ر19 مليار دولار» وتم إرسال خطة «المالية» فيما يتعلق بمعالجة حساب العهد إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.
كلمة الحجرف جاءت أثناء مناقشة تقرير لجنة «الميزانيات» البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية «2016-2017» ومشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية «2018-2019».
وأضاف أن مجلس الوزراء استعرض موضوع حساب العهد إذ قرر تشكيل لجنة برئاسة أمين عام مساعد في مجلس الوزراء لوضع الجدول الزمني لخطة وزارة المالية فيما يتعلق بمعالجة حساب العهد لكي تكون هناك خطة متكاملة لمعالجة هذا الموضوع.
وأوضح كما هو معروف بأن حساب العهد هو حساب وسيط منظم في المرسوم رقم 31 لسنة 1978 والذي يحدد الآليات التي يتم من خلالها استخدام هذا الحساب مبينا أنه إلى الآن تمت تسوية 700 مليون دينار «نحو 312ر2 مليار دولار» خلال السنة المالية «2017-2018» كان النصيب الأكبر منها لوزارة الدفاع إضافة إلى وزارات الصحة والخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل.
وذكر أنه تم إرسال الجدول الزمني لخطة «المالية» من قبل الفريق المشكل لهذا الغرض إلى لجنة «الميزانيات» البرلمانية وعقد الاجتماع معها في آخر يوم من شهر رمضان الماضي بحضور جميع الأطراف حيث استعرض الجدول الذي أرسل إلى اللجنة.
وأكد أن ما أشار إليه رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد بشأن أهمية المرسوم رقم 31 لسنة 1978 الخاص بقواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي والرقابة عليه قد تم بالفعل تطبيقه.
وقال الوزير الحجرف إنه تم تشكيل لجنة في وزارة المالية مكونة من جميع الجهات المعنية بتاريخ 8 مارس الماضي وعقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات بهدف تقديم مشروع قانون بديل للمرسوم سالف الذكر الخاص بقواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي والرقابة عليه.
وأوضح أنه مضى على المرسوم 40 سنة وقواعد المالية العامة الآن اختلفت عن السابق.. فهناك ممارسات عالمية وهناك قصور ثبت من خلال التطبيق ونحن سنسعى في مشروع القانون الذي سيقدم إلى مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد المقبل لمعالجته والعمل على تطبيق أفضل الممارسات التي تجعل المالية العامة تعكس بشكل واضح ما هو موجود وأيضا تعمل على تطوير فلسفة المالية العامة في الدولة.

الديون المستحقة
وحول موضوع الديون المستحقة لفت إلى أنه من المواضيع التي أثيرت في أكثر من نقاش وحديث إذ بلغ رصيد هذه الديون 000ر000ر350ر1 مليار دينار «نحو 459ر4 مليار دولار» وفقا للحساب الختامي بتاريخ 31 مارس من العام الماضي حتى 31 مارس من العام الحالي.
وقال الوزير الحجرف إنه تم اتخاذ عدة إجراءات بشأن هذا الموضوع وهو مخاطبة الجهات الحكومية بشكل مباشر للعمل على تحصيل هذه المبالغ في عام «2017-2018» ومخاطبة مجلس الوزراء لعرض الموضوع على المجلس وتكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي العمل على تحصيل هذه المبالغ.
وأوضح أن من المهم أن نعرف ما هي تركيبة هذه المبالغ ؟ من أين تراكمت المبالغ المستحقة للدولة؟ هناك لوزارة النفط مبالغ تخص شحنات النفط التي ترسل ويتم تحصيل أموالها بعد ثلاثة شهور وهذه تمثل 32 في المئة من إجمالي المبلغ.
وأضاف هناك مستحقات لوزارة الكهرباء والماء تشكل نسبة 27 في المئة من إجمالي المبالغ وهي فواتير الكهرباء والماء والديون المستحقة على المواطنين والشركات والجهات الحكومية جار تحصيلها بعضها الآن موجود لدى القضاء وبعضها موقع تخاصم ما بين الوزارة والجهات الأخرى.
وتابع الوزير الحجرف هناك مستحقات للادارة العامة للجمارك من هذا المبلغ بلغت نسبتها 12 في المئة مشيرا إلى وجود نزاع قانوني قضائي الآن ما بين «الجمارك» وإحدى الشركات منظور لدى المحاكم.
وقال إن هناك نسبة 29 في المئة تتعلق ببعض الجهات الأخرى كالمبالغ التي صرفت للمواطنين بالخطأ وعملية استردادها ورصيد إجازات صرف بالخطأ وعملية استرداده ومكافآت صرفت بالخطأ وجار العمل على استردادها.
وأكد الحجرف أن لدى الوزارة المالية حصرا واضحا لجميع المبالغ المستحقة والتي كما ذكرت بعضها موضع تنازع قضائي منظور في المحاكم وبعضها يتعلق في دفعات مقدمة في عملية التحصيل.
وأعرب عن الشكر والتقدير للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على التعاون الذي أبدته خلال تعامل «المالية» معها طيلة الاجتماعات التي عقدت لمناقشة الحساب الختامي للدولة وجميع المواضيع التي أثيرت في اللجنة البرلمانية.

موافقات المطار
أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري، وجود كافة الموافقات من قبل الجهات الحكومية المعنية على مشروع مبنى المطار الجديد «تي 4».
جاء ذلك في مداخلة للدكتورة بوشهري في جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء ردا على ما أثاره أحد النواب بشأن عدم وجود موافقات من قبل بعض الجهات الحكومية على مشروع المطار الجديد «تي 4».
وقالت إن «هناك موافقات على مشروع المطار الجديد «تي 4» من الجهاز المركزي للمناقصات العامة وإدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة أما الموافقات الفنية المتعلقة بالإدارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء فهي موجودة أيضا».
وأضافت وزيرة «الخدمات»: «أما فيما يتعلق بالأمن والسلامة الخاصة بنظم الطيران فهي أيضا متوفرة بمبنى المطار الجديد «تي 4».

الجلسة السرية
وعقب ذلك أمر رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بتحويل جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء من علنية إلى سرية لمناقشة الحالة المالية للدولة بناء على طلب وزير المالية نايف الحجرف.
وقال الحجرف في مداخلة له في الجلسة العلنية إنه «بناء على المادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تطلب الحكومة أن تعقد الجلسة سرية لاستعراض الحالة المالية للدولة».
وتنص المادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على التالي «جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية».
وفيما يلي النواب المصوتون على تحويل جلسة مناقشة الحالة المالية للدولة إلى جلسة سرية.