كويت تايمز 
قال وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، اليوم الأربعاء، إن إيرادات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019 بلغت 15 مليار دينار، في حين بلغت المصروفات 21.5 مليار دينار، وبلغ العجز في الميزانية 7.9 مليار دينار، بعد استقطاع نسبة 10 في المئة من الإيرادات لصالح صندوق الأجيال المقادمة.
وأضاف الحجرف في بيان صحافي، أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019 تتضمن تخصيص نسبة 17 في المئة للمشاريع الإنشائية، ونسبة 16 في المئة للدعوم، بينما تمثل المرتبات وما في حكمها نسبة 54 في المئة، في حين تمثل المصروفات الأخرى نسبة 13 في المئة.
وأكد الحجرف متانة ونمو أصول صندوق الأجيال القادمة وأدائه الجيد إذ يعد الأعلى في تاريخ الصندوق، لافتا الى ان صندوق الاحتياطي العام يواجه مخاطر نفاد السيولة والتي بلغت مستوى 13.2 مليار دينار.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية ووقف الهدر والصرف خارج أبواب الميزانية من خلال إصدار تشريعات ذات كلفة مالية وهو ما سبق وأن حذرت الحكومة عنه في اجتماع مشترك لثلاث لجان برلمانية بتاريخ 3 يونيو الجاري.
وقال إنه عرض اليوم أمام مجلس الامة الجهود المبذولة لتسوية بعض الملفات المالية (أرصدة حسابات الأصول – العهد والديون المستحقة وتوضيح حول الأرباح المحتجزة) وذلك وفقا للمادة 150 من الدستور والتي نصت على أن «“تقدم الحكومة الى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من ادوار انعقاده العادية».
وأضاف “استعرضنا اليوم الحالة المالية للدولة مع السادة أعضاء مجلس الأمة وفقا للمادة 150 من الدستور أكدنا خلالها على أهمية التفرقة بين هدف وأداء صندوق الأجيال القادمة (صندوق الاستثمار السيادي للدولة) وخزينة الدولة (صندوق الإحتياطي العام).
وشدد على ضرورة النظر في جميع المعالجات لتعزيز السيولة في خزينة الدولة وتطبيق ما تضمنه البرنامج الوطني للاستدامة المالية من إصلاحات تهدف بالدرجة الأولى الى معالجة وضبط الهدر في الإنفاق الحكومي لمعالجة الإختلالات الهيكلية المالية في المالية العامة للدولة.
ولفت الحجرف الى انه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لدراسة وتقييم وتطوير المرسوم بالقانون 31 لسنة 1978 والذي يحكم قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وذلك بهدف تحديث القواعد الفنية للميزانية العامة لحكومة دولة الكويت لتتوافق مع الأنظمة المحاسبية الحديثة ولجعل التقديرات المالية في الميزانية والأداء الفعلي في الحساب الختامي أكثر دقة وشفافية ومهنية.
وأشار إلى أن رفع سقف الإنفاق في مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2018-2019 قد تضمن تخصيص اعتمادات مالية لتسوية بعض المبالغ المقيدة على حساب العهد علما بأن الحكومة تقدمت بتاريخ 21 يونيو 2018 بمشروع بقانون تطلب فيه فتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2017 بمبلغ 923 مليون دينار (نحو 3 مليارات دولار) لتسوية بعض حسابات العهد المستوفية مستنداتها.
وحول الديون المستحقة أوضح الحجرف أنها حتى 31 مارس الماضي بلغت 1.35 مليار دينار، مبينا أن 71 في المئة من إجمالي الديون هي من نصيب ثلاث جهات حكومية هي وزارة النفط 100 في المئة شحنات نفطية ووزارة الكهرباء والماء 98 في المئة من أصل المبلغ فواتير كهرباء والماء ديون مستحقة على المواطنين والشركات والجهات الحكومية وجاري تحصيلها والإدارة العامة للجمارك 99 في المئة من أصل المبلغ دعوى قضائية لم يصدر حكم نهائي بشأنها.
واكد ان وزارة المالية اتخذت سلسلة من الإجراءات لتحصيل الديون المستحقة خلال السنة المالية 2018/2017 تضمنت مخاطبة الجهات الحكومية والجهات المستقلة والملحقة لتحصيل مديونيات الدولة في يوليو 2017 وفي يناير 2018 ومخاطبة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بإحالة الموضوع لجهاز متابعة الأداء الحكومي في يناير 2018.
وحول الأرباح المحتجزة قال إن عملية توزيع الأرباح لدى الهيئات التابعة والمستقلة تنظمها القوانين الخاصة بإنشاء كل جهة على حدة وأنه ما يثار حول وجود 20 مليار دينار أرباح مستحقة لم يتم توريدها للخزينة غير دقيق وبأن جميع المبالغ تم إحتجازها قانونا بموجب مصادقة المجلس على الحسابات الختامية لكل جهة ولم يتبق سوى مبلغ 975ر3 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار) لدى مؤسسة البترول خاصة بالحساب الختامي للسنة المالية 2008/2007 – 2009/2008.
وأوضح أنه تم التوصل مع مؤسسة البترول لإتفاق يقضي باسترجاع المبلغ المذكور للخزانة العامة وفق جدول زمني موزع على سبع سنوات على أن تكون الدفعة الأولى بمبلغ 500 مليون دينارخلال السنة المالية الحالية 2019/2018.
