كويت تايمز 
أسدل مجلس الأمة أمس الأربعاء الستار على دور الانعقاد العادي الثاني من فصله التشريعي ال15 والذي حمل في جعبته اقرار 14 قانونا و21 اتفاقية إضافة إلى تقديم سبعة استجوابات.
وأثمرت الحصيلة التي خرج بها المجلس لجهة التشريعات خلال دور الانعقاد المنقضي عن رفع الإيقاف الرياضي عن نشاط كرة القدم نتيجة إقرار قانون الرياضة الجديد فضلا عن إجراء انتخابات المجلس البلدي هذا العام وذلك بعد إقرار قانون بلدية الكويت.
وأقر المجلس أيضا قوانين التقاعد المبكر وخفض سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة للقطاع النفطي فضلا عن (تعارض المصالح) والذي يعد من القوانين الرقابية.
وفي مجال ريادة وتحسين بيئة الاعمال أقر المجلس قوانين مهمة تعنى بذلك الجانب مثل قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون الشركات وقانون السجل التجاري إضافة إلى تدعيم الاستقرار المجتمعي عبر إقرار قانون الأسرة.
وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في الجلسة الختامية “ان مسؤولية مجلس الأمة عظيمة والحمل ثقيل وتعاطي المجلس مع الظروف المحيطة بنا وتحصين وطننا سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا والمضي حثيثا على طريق التنمية المستدامة والمتينة عامل مهم ومفصلي في بعث الرسائل الواضحة إلى الداخل والخارج”.
وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في كلمة ألقاها في الجلسة الختامية نيابة عن سموه الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية “إن تعاون الحكومة وحرصها الصادق على تذليل كافة العقبات وتقديم كل ما يحتاجه العمل البرلماني ما هو إلا تأكيد على النوايا الصادقة لاستهداف المصلحة العامة التي نحرص جميعا على تحقيقها”.
واشتملت الحصيلة من جهة التشريعات والقوانين التي وافق عليها مجلس الأمة في دور الانعقاد على مشروع قانون الرياضة الجديد الذي تم على إثر إقراره وفي غضون أيام قليلة إعلان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة حينها خالد الروضان رفع الإيقاف عن كرة القدم الكويتية رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد تعليق نشاطها نحو سنتين.
وضمت أيضا مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون بلدية الكويت والذي يقضي بإجراء أول انتخابات لأعضاء المجلس البلدي وفقا لجداول الانتخابات النهائية لسنة 2017 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وبعد إقرار مشروع القانون اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتحديد ال12 من شهر مايو الماضي موعدا لإجراء انتخابات المجلس البلدي في حين شهد ال23 من الشهر ذاته بدء (البلدي) دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي ال12 بعقد أولى جلساته الرسمية.
واحتوت التشريعات التي أقرها المجلس على مشروع قانون بشأن قبول غير الكويتيين في وظائف الجيش الكويتي والذي أشارت مواده إلى قبول غير الكويتيين ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا وجواز قبول تطوع غير الكويتيين ضباط صف وأفرادا عند الحاجة.
وأكدت مواد القانون على أن يعامل المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون بالجيش معاملة الكويتيين فيما تكون الأولوية في التعيين بالجيش للكويتيين ثم لأبناء الكويتيات ثم لغير الكويتيين من حملة احصاء 1965 أو من ثبت تواجد أصولهم بالكويت قبلها ثم غير الكويتيين من أبناء العسكريين.
وأقر المجلس أيضا مشروع واقتراح قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة ومن أبرزها أن تنشأ بكل محافظة محكمة تسمى محكمة الأسرة يكون لها مقر مستقل وتتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية ودوائر أخرى تابعة لمحكمة الاستئناف تختص دون غيرها بطعون الاستئناف عن الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية المشار إليها وتكون معنية بنظر النزاعات والخلافات في القضايا الأسرية.
كما أقر المجلس أيضا اقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وضمن التشريعات التي أقرها المجلس اقتراحات قوانين ومشروع قانون بشأن حظر تعارض المصالح المعني بكل حالة يكون للخاضع للقانون منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا مطلقا أو نسبيا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفظ المال العام أو تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه أو لغيره.
واشتملت التشريعات التي أقرها المجلس على اقتراح بقانون بشأن تعديل شروط تعيين أعضاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان وتركزت على أن يصدر بتعيين أعضاء المجلس مرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح من مجلس الوزراء.
ويشترط في العضو أن يكون كويتي الجنسية وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة وأن يكون محمود السيرة حسن السلوك وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره إضافة إلى أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل وتكون لديه خبرة محلية ودولية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال حقوق الإنسان.
كما أقر مجلس الأمة اقتراحات بقوانين بشأن العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية في سنة 2018 وجاء فيها “يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص”.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون بشأن السجل التجاري يشمل تجريم تضمين الشركات والتحايل على البيانات ومنح موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة الضبطية القضائية.
كما وافق على مشروع قانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي يقضي بشمول المتقاعدين من موظفي القطاع النفطي من عام 2010 حتى عام 2017 بمكافأة نهاية الخدمة كاملة.
وضمت التشريعات اقتراح قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الذي يمنح حق التقاعد الاختياري للرجل عند وصوله في الخدمة إلى 30 سنة وللمرأة عند 25 سنة دون شرط السن وعدم التمييز بين امرأة وأخرى في الحالة الاجتماعية عند التقاعد.
ويسمح الاقتراح بقانون للمؤمن عليهم بالتقاعد المبكر قبل استحقاق المعاش التقاعدي بحد أقصى خمس سنوات وبخصم 5 في المئة عن كل سنة من المعاش إضافة إلى استثناء الحالات المستفيدة من هذا القانون من الإحالة إلى التقاعد الجبري المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية.
ووافق المجلس على الاقتراح بقانون بتعديل قانون إصدار الشركات بما يهدف إلى تسهيل بيئة الأعمال وتوفير الحماية المطلوبة للمساهمين والشركاء الذين يمثلون أقلية في الشركات.
ويقضي القانون بعدة أمور أبرزها خفض النسبة المطلوبة لطلب عقد الجمعية العامة للشركات المحدودة إلى ما لا يقل عن 10 في المئة وتحديد مدة قانونية لتوزيع أرباح الشركات خلال فترة لا تتجاوز شهرا إضافة إلى زيادة المدة الممنوحة لعقد الجمعية العامة من 15 يوما إلى 21 يوما.
وضمن التشريعات التي أقرها المجلس مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات وهي هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات تختص بكل ما يتعلق بمكافحة المنشطات على الصعيد الوطني في دولة الكويت وذلك حسب النظم واللوائح التابعة للوكالة العالمية.
وأقر المجلس أيضا مشروع قانون بمساهمة دولة الكويت في رأسمال البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية بحصة قدرها 536 مليون دولار أمريكي ويؤذن للحكومة أن تأخذ المبلغ من الاحتياطي العام للدولة ويعتبر البنك مؤسسة مالية تنموية عالمية تهدف إلى دعم وتحسين المشروعات التنموية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وفيما يتعلق بحصيلة دور الانعقاد في شأن الموافقة على الاتفاقيات فقد شهد الدور المنقضي موافقة المجلس على مجموعة من الاتفاقيات منها اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية القرغيزية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات واتفاقية أخرى بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أرمينيا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية.
وشملت الاتفاقيات التي وافق عليها المجلس ترتيبات التعاون بين حكومة دولة الكويت (وزارة الخارجية) وهيئة العمل الخارجي الأوروبية إضافة إلى بروتوكول تعديل اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية الصادر بالموافقة عليه القانون رقم (81) لسنة 1995.
كما وافق المجلس على اتفاق باريس لتغير المناخ وبروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وجمهورية الهند لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب إضافة إلى بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة بروناي دار السلام لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب.
واشتملت الاتفاقيات التي وافق عليها المجلس على الوثائق الختامية ل(المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية دبي – 2012) والوثائق الختامية ل(المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية جنيف – 2012).
كما اشتملت على الموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق.
ووافق المجلس على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية.
كما وافق على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن إنشاء وولاية وتشغيل المركز الإقليمي الخاص بالمنظمة في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون إضافة إلى النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي التابع لجامعة الدول العربية.
كذلك وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة بشأن دعم تنفيذ خطة عمل مكتب مبعوث الأمين العام الخاص بالشباب واتفاقية التعاون الفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة اليابان.
وتضمنت الاتفاقيات التي وافق عليها المجلس اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل واتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن إنشاء المركز الثقافي الصيني في الكويت.
كما تضمنت الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال واتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم حول (الأمن السيبراني) بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
وفي شأن حصيلة دور الانعقاد من الاستجوابات فقد شهد الدور المنقضي محطات عدة في مسار العمل التشريعي والرقابي بين السلطتين والذي اتضح من خلال تقديم سبعة استجوابات مختلفة منذ أول يوم من انعقاده حتى يوم فض دور الاتعقاد.
وناقش مجلس الأمة استجوابا موجها إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة حينها الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بصفته والمقدم من النائبين رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري في اليوم الأول من دور الانعقاد المنتهي.
وتلا مناقشة الاستجواب تقدم عشرة نواب في المجلس بطلب لطرح الثقة في وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.
وعلى خلفية طلب طرح الثقة تقدم سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بكتاب استقالة حكومته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في أعقاب الجلسة التي شهدت استجواب الوزير.
وأصدر سمو أمير البلاد في 30 أكتوبر من العام الماضي أمرا أميريا بقبول استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء.
وشهد دور الانعقاد أيضا مناقشة استجواب موجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها المقدم من النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف.
وعقب الانتهاء من مناقشة الاستجواب تقدم عشرة نواب في مجلس الأمة بطلب لطرح الثقة في الوزيرة إلا أن المجلس رفض طلب طرح الثقة بها.
كما شهد الدور المنقضي استجوابا موجها إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي بصفته المقدم من النائبين رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي وانتهى منه دون تقديم أي طلب بطرح الثقة أو اقتراحات أو توصيات.
وضمن الاستجوابات في دور الانعقاد ناقش المجلس استجوابا موجها إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي بصفته والمقدم من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين.
وعقب الانتهاء من مناقشة الاستجواب تقدم عشرة نواب في مجلس الأمة بطلب لطرح الثقة في الوزير الرشيدي إلا أن المجلس جدد الثقة به.
كما ناقش المجلس استجوابا موجها إلى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته المقدم من النائب حمدان العازمي وانتهى منه دون تقديم طلبات أو اقتراحات أو توصيات.
وشهد دور الانعقاد أيضا مناقشة المجلس استجوابا آخر موجها إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها المقدم من النائب صالح عاشور.
وعقب انتهاء المجلس من مناقشة الاستجواب تقدم عشرة نواب في مجلس الأمة بطلب لطرح الثقة في الوزيرة الصبيح إلا أن المجلس قرر تجديد الثقة بها مرة أخرى.
كما شهد اليوم الأخير من دور الانعقاد المنقضي تقديم النائبين محمد المطير وشعيب المويزري استجوابا موجها إلى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأشار رئيس مجلس الأمة إلى إدراجه على أعمال أول جلسة بدور الانعقاد المقبل.
وكان قد صدر المرسوم رقم 161 لسنة 2018 لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر حيث تلاه الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري في جلسة المجلس الختامية مساء الاربعاء.
ونص المرسوم على التالي: “بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 229 لسنة 2017 لدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي: مادة أولى: يفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة اعتبارا من يوم 14 شوال سنة 1439 هجرية الموافق 28 يونيو سنة 2018 ميلادية.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية”.
يذكر أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد افتتح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال15 لمجلس الأمة في ال24 من شهر أكتوبر من العام الماضي.
