كويت تايمز 
قال وزير المالية نايف الحجرف، ان إيرادات الميزانية العامة لدولة الكويت للسنة المالية (2018 – 2019) بلغت 15 مليار دينار كويتي (نحو 49.550 مليار دولار)، في حين بلغت المصروفات 21.5 مليار دينار (نحو 71.022 مليار دولار) وبلغ العجز في الميزانية 7.9 مليارات دينار (نحو 26.097 مليار دولار) بعد استقطاع نسبة 10 في المئة من الإيرادات لمصلحة صندوق الأجيال القادمة.
وقال الحجرف في بيان صحافي إن الميزانية العامة لدولة الكويت للسنة المالية (2018 – 2019) تتضمن تخصيص نسبة 17 في المئة للمشاريع الإنشائية ونسبة 16 في المئة للدعوم، بينما تمثل المرتبات وما في حكمها نسبة 54 في المئة، في حين تمثل المصروفات الأخرى نسبة 13 في المئة.
وحول الأرباح المحتجزة قال إن عملية توزيع الأرباح لدى الهيئات التابعة والمستقلة تنظمها القوانين الخاصة بإنشاء كل جهة على حدة، وأن ما يثار حول وجود 20 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار) أرباح مستحقة لم يتم توريدها للخزينة غير دقيق، وبأن جميع المبالغ تم احتجازها قانونا بموجب مصادقة المجلس على الحسابات الختامية لكل جهة، ولم يتبق سوى مبلغ 3.975 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار) لدى مؤسسة البترول خاصة بالحساب الختامي للسنة المالية 2008/2007 – 2009/2008.
وأوضح أنه تم التوصل مع مؤسسة البترول لاتفاق يقضي باسترجاع المبلغ المذكور للخزانة العامة وفق جدول زمني موزع على سبع سنوات على أن تكون الدفعة الأولى بمبلغ 500 مليون دينار (نحو 1.6 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية 2019/2018.
وأكد الحجرف على متانة ونمو أصول صندوق الأجيال القادمة وأدائه الجيد، إذ يعد الأعلى في تاريخ الصندوق، لافتا الى ان صندوق الاحتياطي العام يواجه مخاطر نفاد السيولة، التي بلغت مستوى 13.2 مليار دينار كويتي (نحو 43.6 مليار دولار).
ودعا إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية ووقف الهدر والصرف خارج أبواب الميزانية من خلال إصدار تشريعات ذات كلفة مالية وهو ما سبق أن حذرت الحكومة منه في اجتماع مشترك لثلاث لجان برلمانية بتاريخ 3 يونيو الجاري.
وقال إنه عرض أمام مجلس الامة الجهود المبذولة لتسوية بعض الملفات المالية (أرصدة حسابات الأصول – العهد والديون المستحقة وتوضيح حول الأرباح المحتجزة)، وذلك وفقا للمادة 150 من الدستور التي نصت على أن «تقدم الحكومة الى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من ادوار انعقاده العادية».
وشدد على ضرورة النظر في جميع المعالجات لتعزيز السيولة في خزينة الدولة وتطبيق ما تضمنه البرنامج الوطني للاستدامة المالية من إصلاحات تهدف بالدرجة الأولى الى معالجة وضبط الهدر في الإنفاق الحكومي لمعالجة الاختلالات الهيكلية المالية في المالية العامة للدولة.
سقف الإنفاق
وأشار إلى أن رفع سقف الإنفاق في مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2018 – 2019 قد تضمن تخصيص اعتمادات مالية لتسوية بعض المبالغ المقيدة على حساب العهد، علما بأن الحكومة تقدمت بتاريخ 21 يونيو 2018 بمشروع بقانون تطلب فيه فتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2017، بمبلغ 923 مليون دينار (نحو 3 مليارات دولار) لتسوية بعض حسابات العهد المستوفية مستنداتها.
الديون المستحقة
وحول الديون المستحقة أوضح الحجرف أنها حتى 31 مارس الماضي بلغت 1.35 مليار دينار (نحو 4.4 مليارات دولار) مبينا بأن 71 في المئة من إجمالي الديون هي من نصيب ثلاث جهات حكومية، هي وزارة النفط 100 في المئة شحنات نفطية، ووزارة الكهرباء والماء 98 في المئة من أصل المبلغ فواتير كهرباء وماء ديون مستحقة على المواطنين والشركات والجهات الحكومية وجار تحصيلها، والإدارة العامة للجمارك 99 في المئة، من أصل المبلغ دعوى قضائية لم يصدر حكم نهائي بشأنها.
تحصيل الديون
واكد ان وزارة المالية اتخذت سلسلة من الإجراءات لتحصيل الديون المستحقة خلال السنة المالية 2018/2017 تضمنت مخاطبة الجهات الحكومية والجهات المستقلة والملحقة لتحصيل مديونيات الدولة في يوليو 2017 وفي يناير 2018 ومخاطبة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بإحالة الموضوع لجهاز متابعة الأداء الحكومي في يناير 2018.
