كويت تايمز 
أصدرت نقابة مجلس الامة بيانا إزاء ما أسمته بالمغالطات التي أوردها نائب في جلسة مجلس الأمة، والاساءات والافتراءات التي روجت لها بالتزامن حسابات مشبوهة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في البيان: برغم ايماننا الكامل والمطلق بحق عضو مجلس الامة في ممارسة دوره الرقابي على أداء كل مؤسسات الدولة، وواجبه في كشف مواضع الخلل الإداري والمالي في تلك المؤسسات، الا ان ما أثاره أحد أعضاء مجلس الامة وتلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي المشبوهة من اتهامات واساءات، لدى مناقشة ميزانية مجلس الامة الأسبوع الماضي، وايراده لحالات تتعلق بموظفين افاضل وموظفات فاضلات، ومحاولة اتهامهم بالتجاوز، والمخالفة، والافتئات على حقوق ومكتسبات وظيفية ليست لهم، وبشكل غير صحيح، كان له الوقع السيئ، والأثر السلبي على موظفي الأمانة الذين يعملون بجد واجتهاد ومثابرة وحرفية من أجل تسهيل عمل نواب المجلس وتسيير العمل البرلماني بكل أوجهه.
وأعربت النقابة عن اعتزازها التام بموظفي الأمانة العامة كافة، وباخلاصهم وتفانيهم في عملهم، وترفض أي تشكيك في سمعتهم واستحقاقهم وجدارتهم الوظيفية، ومن بينهم، من طالتهم تلك الافتراءات كالزميلة ايمان البداح، والزميل عبد الله العوضي.
ورفضت النقابة اقحام موظفي وموظفات المجلس في عملية تصفية حسابات وصراعات سياسية، على حساب سمعتهم وكراماتهم، معربة عن امتنانها الكامل وشكرها لموقف رئيس مجلس الامة وغالبية أعضاء المجلس والأمين العام الذين تحدثوا في قاعة عبد الله السالم مدافعين عن الأمانة العامة وأداء موظفيها، مؤكدين ان تلك الوقفة ترفع من معنويات منتسبي الأمانة العامة وتشكل لهم دافعا لمزيد من العمل والنجاح.
وطالبت النقابة الأمانة العامة لمجلس الامة باتخاذ موقف واضح وحاسم بأسرع وقت ممكن، في الدفاع عن موظفيها، وتفنيد كل ما ورد من مغالطات واتهامات بحقهم.
