كشف مصدر مطلع في وزارة الكهرباء والماء، إن الوزارة لا يوجد لديها أي خطط مستقبلية لاستيراد المياه العذبة من أية دولة لتأمين الاحتياجات وقت المخاطر.
وأضاف المصدر، أن الحديث عن استيراد المياه يتنافي وواقع وجود فائض مياه عذبة تملكه البلاد حاليا، حتى إنها تستطيع مد جيرانها الخليجيين به عند الحاجة.
وأوضح أن مواجهة المخاطر على مستوى المياه تتم دراسته حاليا في إطار الربط المائي الخليجي، وهو أمر بدأ بمخاطبة السعودية رسميا لبدء خطوات الربط معها على أن يمتد الأمر لباقي المنظومة الخليجية.
وفيما يخص مستجدات محطة النويصيب قال المصدر إن العوائق لا تزال قائمة، وتتمثل في وجود أحد المشاريع السياحية في الحيز المحدد لإقامة المحطة وضرورة تقديم تعويض مالي له.
وأضاف أن الوزارة تستبعد التعويض المالي وتدرس حاليا البعد عن تلك المساحة التي تمتد بطول يتراوح بين 150 إلى 200 متر على ساحل البحر وإقامة المشروع في باقي المساحة المقترحة.
العدّادات الذكية
ولفت إلى أنه فيما يخص مناقصة العدادات الذكية فقد خاطبت الوزارة الجهاز المركزي للمناقصات لطرحها، مشيرا إلى انها مناقصة مفتوحة أمام جميع الشركات ذات العلاقة التي يمكنها جلب عدادات تعمل وفق البروتوكول العالمي والشروط والمواصفات الموضوعة من قبل الوزارة.
من جهة أخرى، نفذ فريق الضبطية القضائية حملة واسعة بالتعاون مع قطاع شبكات التوزيع وبلدية الكويت لقطع التيار الكهربائي عن قسائم الوفرة السكنية المأهولة بسكن العزاب.
وقال رئيس الفريق عدنان دشتي في تصريح، أمس، إن هناك تنسيقا بين الجهتين للقضاء على المخالفات التي حددها القانون من خلال قطع التيار الكهربائي عن العقارات المخالفة، ومن تلك المخالفات «سكن العزاب».
سكن العزاب
ولفت إلى أنه بعد ورود بلاغات من مواطنين بوجود أحد البيوت المأهولة بسكن عزاب بمنطقة الوفرة السكنية تم قطع التيار عن البيت المخالف بالتنسيق مع البلدية.
وأضاف أن بلاغا آخر ورد إلى الوزارة بإعادة التيار الكهربائي إلى البيت المخالف بطريقة غير قانونية، فتوجه فريق الضبطية القضائية إلى الموقع وتم قطع التيار الكهربائي عن البيت.
وأشار إلى أن حملة فريق الضبطية القضائية بالتعاون مع شبكات التوزيع مستمرة، وذلك لقطع التيار على سكن العزاب بمنطقة الوفرة السكنية للقضاء على تلك الظاهرة.