كويت تايمز 
كويت تايمز: أكد رئيس لجنة الأولويات النيابية النائب يوسف الزلزلة على «أهمية تحقيق العدالة لجميع موظفي الدولة»، لافتا إلى أن «هناك 40 في المئة من موظفي الدولة المواطنين لم يحظوا بأي كوادر أو زيادات أسوة بمن أقرت لهم زيادات منذ عام 2010 والأعوام السابقة لهذا التاريخ عبر سلسلة من المطالبات والاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات، في حين أن من راعى مصلحة العمل وانتظر العدالة الموعودة لم يحظ بأي زيادة وتم ظلمه ظلما بيناً لتخرج الحكومة بعد ذلك ببديل قالت عنه استراتيجياً ويبدو أنه غير ذلك لأنه لايزال متعثرا بعد مرور ما يزيد على 5 سنوات منذ الإعلان عنه»، وموضحاً أنه سوف يتقدم باقتراح للإنصاف الفوري لهؤلاء الموظفين كما سيطالب لهم بالأثر الرجعي أيضا «فهذا حقهم ومن غير المقبول تجزئته أو إضاعته».
وانتقد الزلزلة في تصريح «تأخر الحكومة في تقديم مشروع متكامل لوضع سلم وظيفي عادل وناجح لجميع موظفي الدولة»، كما انتقد «استعانة جهاز مثل ديوان الخدمة المدنية بكل ما فيه من جيوش الموظفين والمستشارين بإحدى الشركات لتجميع معلومات هو الوحيد على مستوى الدولة التي يمتلكها ويطلب منها مشروعا متكاملا لتعديل النظام الوظيفي في الدولة رغم أنها مسؤوليته التي تأسس من أجلها، ورغم أنه بإهماله هو الذي تسبب على مدى سنوات طويلة في تدهور هذا النظام لأنه لم يقم بالواجب الذي ألزمه القانون به من تطوير وتحديث لقوانين التوظيف»، متسائلا: «هل ديوان الخدمة المدنية هذا الجهاز المترهل يطبق القوانين على جهازه الإداري والوظيفي، وهل تم تطبيق قرار تقاعد من أمضى أكثر من 30 عاما عليه مثلما ألزم الجهات الأخرى بتطبيقه، بالطبع لم يحدث هذا رغم أننا نتمنى تغيير أغلب قياداته وضخ دماء جديدة قادرة على إدارة هذا الجهاز الهام برؤية جديدة واستراتيجية متطورة».
ودعا الزلزلة إلى «محاسبة كل مسؤول تسبب في ظلم 40 في المئة من موظفي الدولة على مدى سنوات كثيرة ذاق فيها ما يقارب 107 آلاف موظف كويتي في القطاع الحكومي الأمرين بسبب عدم إقرار زيادات لهم أسوة بباقي موظفي الدولة، ما يدل على السياسة الفاشلة لديوان الخدمة المدنية الذي كان يجب عليه كل خمس سنوات دراسة الرواتب على مستوى الدولة وتقييمها نسبة لمتغيرات السوق المحلية والدولية ووضع سلم رواتب عادل لجميع موظفي الدولة لكنه للأسف لم يفعل شيئاً وبقي قابعا في مكانه متقوقعا داخل نفسه ما تسبب في أكبر موجة من الإضرابات عن العمل في تاريخ الكويت وتسبب في خسائر تقدر بالملايين، كما ساهم في ترسيخ سياسة لي الذراع بإقرار كوادر تسببت في هوة كبيرة في الرواتب نتج عنها فروق طبقية كبيرة بين موظفي الدولة».
وطالب الحكومة «بإنصاف عشرات الآلاف من أبناء الشعب الكويتي فورا خاصة أنها اعترفت بظلمهم في بديلها الاستراتيجي وقالت إن أول خطوة بعد إقرار البديل سيكون تخصيص 350 مليون دينار لإنصاف هذه الشريحة من الموظفين الذين لم ينالوا زيادات»، متمنيا «أن ينظر سمو رئيس الوزراء إلى هذه القضية ويأمر بحلها فورا لإسعاد أبنائه الموظفين».
