كويت تايمز 
كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، أمس الأربعاء، أن الموازنة العامة للدولة حققت فائضًا أوليًا، للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عامًا، في إشارة على تحسن يطرأ على الاقتصاد المصري المتداعي منذ سبع سنوات أعقبت ثورة 25 يناير .
وجاءت تصريحات معيط على هامش لقاء مع رئيس الجمهورية السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومسؤولين مختصين بالوزارة، لمتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الدولة.
وقال معيط: إن الأداء المالي لعام 2017/ 2018، يشير إلى تحسن ملحوظ للأداء المالي ومن ثمّ الاقتصاد بشكل عام، وفق ما تبين المؤشرات المبدئية، مشيرًا إلى انخفاض معدلات العجز الكلي للناتج المحلي، نتيجة ارتفاع الإيرادات العامة بشكل فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة مع استمرار التحسن في أداء الحصيلة الضريبية.
وأشار الوزير إلى ارتفاع الاستثمارات الحكومية، بفضل توفير المخصصات اللازمة لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أنّ صندوق النقد الدولي يعتبر برنامج الإصلاح الذي تبنته الحكومة بمثابة “نموذج نجاح”، خاصة مع دخول الاقتصاد المصري خلال زمن قياسي مرحلة الاستقرار والتماسك بعد أن كان في وضع حرج.
وقال وزير المالية: إن مصر تستقبل بعثة خبراء صندوق النقد لإجراء المراجعة الفنية الرابعة لبرنامج الإصلاح في نوفمبر 2018، وذلك تمهيدًا للحصول على الشريحة الخامسة من القرض نهاية العام الجاري.
وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
