بدأت، اليوم الخميس، محاكمة الوزير السابق في حكومة الاحتلال الإسرائيلي غونين سيغيف بتهمة التخابر لمصلحة إيران في جلسات مغلقة في القدس، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وجهت إلى سيغيف وزير الطاقة والبنى التحتية بين 1995 و1996 تهمة «التجسس ومساعدة العدو في وقت الحرب» ونقل معلومات «بنية الإضرار بأمن الدولة»، وفق لائحة الاتهام التي نشرت مقتطفات منها.
وورد في اللائحة أنه سلم منذ 2012 حين كان يقيم في نيجيريا معلومات حول مواقع منشآت تضم أجهزة أمنية إسرائيلية وأسماء مسؤولين.
وقالت وسائل الإعلام انه تقرر التعتيم على نحو خمسين مادة في لائحة الاتهام لأسباب أمنية وهي تتعلق بكيفية حصول سيغيف على المعلومات التي سلمها للايرانيين وبالمهام التي كُلف بها.
أوقف سيغيف في مايو في مطار تل ابيب وسجن سراً ولم يعلن جهاز الشين بيت الأمني عن احتجازه حتى 18 يونيو. وقال الجهاز انه طرد من غينيا الاستوائية بسبب إدانته بتهريب المخدرات.
وقال الجهاز الأمني ان سيغيف التقى الإيرانيين الذين تواصلوا معه مرارا في بلدان مختلفة وسلمهم معلومات حول الأمن ومصادر الطاقة.
انتخب سيغيف وهو طبيب نائبا في 1992 على لائحة اليمين المتطرف ثم ترك الحزب وصوت لمصلحة اتفاقات اوسلو الثانية في اكتوبر 1995 وهو ما أتاح لرئيس الوزراء حينها اسحق رابين أن يحصل على موافقة الكنيست على المرحلة الثانية من الاتفاقات التي كان ينبغي أن تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية.
بعدها عين وزيرا للطاقة والبنى التحتية في حكومة حزب العمل.
وحكم عليه في 2003 بالسجن سنة مع وقف التنفيذ لمحاولة الاحتيال، وبعدها قضى خمس سنوات في السجن للإتجار بحبوب الهلوسة.