كويت تايمز 
كشفت مصادر مطلعة أن وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام يضع ملف مخالفي الإقامة، والبالغ عددهم 120 ألف مخالف، على رأس أولويات القضايا الأمنية المهمة التي يسعي إلى وضع حلول ناجعة لها خلال الفترة المقبلة، من خلال وضع استراتيجية جديدة لضبطهم وإبعادهم عن البلاد، وحسم تلك القضية الشائكة التي طالما ظلت عقبة كبرى خلال السنوات الماضية.
وقالت المصادر إن آخر الإحصائيات الرسمية أظهرت أن عدد مخالفي الإقامة وصل إلى 120 ألفاً، مشيرة إلى أن 57 ألفاً استفادوا من المهلة الأخيرة التي انتهت في أبريل الماضي.
وأوضحت المصادر أن اجتماعاً سيعقد خلال الأيام المقبلة وسيضم قيادات القطاعات الأمنية الميدانية لوضع استراتيجية محددة لمداهمة الأوكار التي يختبئون فيها، مشيرة إلى أن تنسيقاً على أعلى مستوى يجرى حالياً بين القيادات لتحديد أماكن اختبائهم، واختيار الوقت المناسب لشن حملة شاملة عليهم، وضبط أكبر عدد منهم.
وأشارت إلى أن أجهزة الأمن المشاركة في الحملة ستتلقى الدعم والإسناد اللازم لها، من خلال توجيه عناصر القوة إلى الانتشار في جميع الشوارع والطرق لملاحقة وضبط كل المخالفين والمطلوبين على ذمة قضايا والمشتبه بهم.
وأضافت المصادر أن النهج السابق في شن الحملات الأمنية لم يأت بالنتائج المرجوة، خصوصاً أن بعض مخالفي الإقامة يعملون في بعض الأماكن المشبوهة تحت مسميات وغطاء قانوني للتمويه، مشددة على ضرورة متابعة العاملين في تلك المناطق، والتأكد من صلاحية إقامة العاملين فيها.
ولفتت المصادر إلى أن الخطة ستتضمن آلية جديدة، منها دهم ورصد المناطق الصناعية والسكنية الخاصة بإقامة العزاب، والقيام بحملات مستمرة لضبط المخالفين وإحالتهم إلى الإبعاد، والتواصل مع الكفلاء لإحضار جوازات سفرهم، وإحضار تذاكر السفر لإبعادهم وإلا قامت الداخلية بهذا الدور ووضع منع كفالات على الكفيل الذي لا يبادر إلى الدفع.
وحثت على ضرورة استثمار التطور التكنولوجي والربط الآلي بين قطاعات وزارة الداخلية من حيث ملاحقة المخالفين، والتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة من أجل الضبط والإحالة إلى مركز الإبعاد، وكذلك استثمار الربط الآلي في وقف كفالات الكفيل غير الملتزم ووقف معاملاته في وزارات الدولة.
طائلة القانون
وشددت على أن من يؤوي مخالفاً لقانون الإقامة سيعرض نفسة للمساءلة القانونية، داعية المخالفين إلى تسليم أنفسهم وتعديل أوضاعهم حتى لا يعيشوا في الظلام، وحثت المواطنين والمقيمين على ضرورة التعاون مع رجال الأمن، وعدم التستر على أي مخالف للقوانين أو مطلوب للعدالة، تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.
وحثت على ضرورة دعم الحملات الأمنية من خلال سرعة الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات حول أي أشخاص أو أعمال من شأنها الإضرار بأمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين، وطالبت الجميع بحمل إثبات الشخصية، سواء كان مواطناً أو مقيماً، حتى لا يتم توقيفهم ومساءلتهم لعدم حمل إثبات الشخصية.
