كويت تايمز 
رفض نواب رد الحكومة لقانون التقاعد المبكر الذي تم إقراره عبر مجلس الأمة بأغلبية نيابية، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن هذا القانون، وسوف يستخدمون المادة 66 من الدستور التي تتيح لهم إعادة تقديمه والتصويت عليه من جديد.
من جانبه، أكد النائب رياض العدساني أن النواب لهم حق إقرار القوانين وبقوة الدستور، والحكومة ردت عدة قوانين خلال الحياة البرلمانية، وللنواب الحق بإقرار القوانين حتى لو تم ردها، لذا أعلن انني مع إعادة إقرار التقاعد المبكر، وذلك باستخدام المادة 66 من الدستور.
ضياع الوقت
من جهته، قال النائب احمد الفضل «لم نفاجأ برد الحكومة لقانون التأمينات، بل هذا ما توقعناه منذ يوم اقراره، ليس لفراسة نمتلكها ولا لحذاقة نتحلى بها، انما لعلمنا ان ليّ الذراع لا ينتج عنه الا ضياع الوقت والجهد».
من ناحيته، اعتبر النائب اسامة الشاهين أن رد قانون التقاعد خطأ سياسي واقتصادي، ستكون له تداعيات تشريعية ورقابية.
من جانبه، أكد النائب مبارك الحجرف أن إعادة قانون التقاعد المبكر إلى المجلس، بالرغم من حصوله على الأغلبية النيابية المؤيدة للقانون، بادرة سيئة جديدة تضاف للحكومة وتظهر عدم رغبتها بالتعاون مع المجلس، وإعادة إقرار القانون سيكون أهم أولويات دور الانعقاد القادم بإذن الله.
