وزير الخارجية: أزمة الفلبين انتهت باعتذار رئيسها

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن الوزارة تقوم على تنفيذ السياسات الخارجية لدولة الكويت، وفقا لما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد والتوجيهات الصادرة إليها بهذا الخصوص، وبناء على ما سبق تتخذ الوزارة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية حيال القضايا التي تمس دولة الكويت.
جاء ذلك في رد وزير الخارجية صباح الخالد على سؤال النائب محمد هايف بشأن أزمة العمالة الفلبينية، وقد استعرض الوزير الخالد في رده على النائب مراحل الأزمة بالتفصيل، مستعرضا بالتواريخ تصريحات المسؤولين الفلبينيين، وردود الخارجية عليها، والتي انتهت باعتذار الرئيس الفلبيني للكويت عن تصريحاته، وبرفع الحظر عن استقدام العمالة الفلبينية إلى الكويت، وتوجت بتوقيع اتفاقية تنظيم العمالة بين الكويت والفلبين.
وقال الخالد بدأت تصريحات الرئيس الفلبيني، في الكلمة التي ألقاها أثناء مراسم تدشين بنك «الفلبينيون في الخارج»، حيث أشار إلى خطته لمنع إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت بسبب سوء المعاملة.
وأعرب نائب وزير الخارجية الكويتي عن بالغ الأسف والاستغراب لما ورد في تصريح الرئيس الفلبيني بشأن وضع عمالة بلاده في الكويت، وقال إننا باشرنا على الفور الاتصال بالسلطات الفلبينية لمعرفة حقيقة وأبعاد هذا التصريح، والعمل على تفنيد ما ورد فيه من معلومات مغلوطة.
وأشار إلى أن إجمالي أعداد العمالة الفلبينية المقيمة في الكويت تجاوز الــ 276 ألفاً، ولا يمكن أخذ الحالات الأربع التي وردت في تصريح الرئيس للاستدلال أو القياس على وضع العمالة الفلبينية.
وفي تصريح ثان للرئيس الفلبيني تطرق إلى الموضوع مرة أخرى، حيث أشار إلى أنه في حال تعرض أي عاملة أخرى إلى اغتصاب يؤدي للانتحار، فإنه سيوقف ويمنع إرسال العمالة.
وقام سفير الكويت لدى الفلبين بالاجتماع مع رئيسة ائتلاف وكالة السفر المختصة بتصدير عمال الخدمات للنقاش حول هذه القضية، وعلى ضوء المعلومات الواردة من قبلهم، قام السفير بالاتصال بوزير العمل لطلب إلغاء قرار الإيقاف.
وفي 25 يناير 2018 تسلمت الشؤون القنصلية طلباً رسمياً من السفارة الفلبينية في الكويت يتضمن طلب تزويدها بتقارير تفصيلية عن الوفيات السبع التي أثارها الرئيس الفلبيني، إضافة إلى تقارير الطب الشرعي، علماً بأن الوزارة لم تتسلم أي طلب سابق في هذا الخصوص من قبل السفارة، وطلبت الشؤون القنصلية في الوزارة من كل من وزارة الداخلية، والنيابة العامة تزويدها بتقارير تفصيلية بشأن الحالات السبع السابق ذكرها.

مقابلة الرئيس
قابل سفير الكويت لدى الفلبين الرئيس الفلبيني بتاريخ 2018/2/7، حيث دار لقاء ودي بينهما أعرب الرئيس خلاله عن شكر الكويت لحرصها الدائم على مساعدة الفلبين والجالية الفلبينية في الكويت، مما له الأثر المباشر بالمساعدة في دعم اقتصاد في بلاده، كما أكد أنه أوعز إلى وزير العمل برفع حظر إرسال العمالة إلى الكويت كما ذكر الرئيس الفلبيني أنه قد يكون مضطراً أحياناً وتحت ضغط معين للتصريح بعكس قناعاته.
وبعث سمو أمير البلاد رسالة دعوة إلى رئيس جمهورية الفلبين لزيارة الكويت، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والاطلاع على أحوال العمالة الفلبينية في الكويت وما تحظى به، ورد رئيس الفلبين برسالة جوابية أكد فيها حرصه على العلاقات الثنائية وتقديره لدعوة سموه، وأنه سيقوم بالاستجابة لها في القريب العاجل.
وتلقت سفارة دولة الكويت في مانيلا طلباً من حكومة الفلبين بشأن رغبة رئيس جمهورية الفلبين القيام بزيارة رسمية إلى الكويت خلال الفترة ما بين 6 إلى 12 مايو 2018، للقاء سمو أمير البلاد، والتوقيع على اتفاقية العمالة بين البلدين، والالتقاء بالجالية الفلبينية في الكويت.
وأصدر وزير العمل الفلبيني قراراً فورياً برفع الحظر عن ارسال العمالة الفلبينية المهنية وشبه المهنية إلى الكويت.
كما اصدر قرار رفع الحظر عن العمالة المنزلية الفلبينية للعمل في الكويت.
وتلقت السفارة في مانيلا القرارين الصادرين عن وزير العمل في جمهورية الفلبين بشأن رفع الحظر عن ارسال العمالة الفلبينية إلى الكويت.

عدد الدبلوماسيين الفلبينيين

– عدد الدبلوماسيين الفلبينيين العاملين في سفارة جمهورية الفلبين لدى دولة الكويت 28 دبلوماسياً.
– عدد الموظفين غير الدبلوماسيين العاملين لدى السفارة 25 موظفا إداريا وفنيا، إضافة إلى طاقم الموظفين المحليين الذي يبلغ عددهم 20 موظفاً.
– عدد السيارات المخصصة للسفارة التي تحمل لوحات (هيئة دبلوماسية) 11 سيارة إضافة إلى 25 سيارة ملكاً للدبلوماسيين الفلبينيين العاملين لدى السفارة وأسرهم.
– عدد المقار الدبلوماسية المخصصة لجمهورية الفلبين لدى دولة الكويت اثنان: مقر البعثة التمثيلية، سكن رئيس البعثة.

توقيع اتفاقية العمالة

قامت وزارة الخارجية بالتعاون مع الجهات المختصة في دولة الكويت وبالتنسيق مع الجهات المعنية في جمهورية الفلبين بإعداد مشروع اتفاقية بين البلدين في مجال العمالة. وقد قام وفد من حكومة دولة الكويت برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية بزيارة جمهورية الفلبين للتفاوض حول مشروع اتفاقية استقدام وتشغيل العمالة المنزلية المزمع ابرامها بين البلدين، حيث تم التوقيع بالاحرف الأولى على الاتفاقية بتاريخ 16 مارس 2018 في العاصمة مانيلا، وتم الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة برئاسة كبار المسؤولين من كلا الطرفين تعهد إليها متابعة تنفيذ الاتفاقية ومراجعتها وتقديم التوصيات اللازمة لحل المشاكل المتعلقة بالتشغيل والظروف الصحية، وكذلك بيان إجراءات تنفيذ الاتفاقية ومدتها.
وفي تاريخ 20 مارس 2018 التقى سفير الكويت لدى الفلبين مع وزير العمل والتوظيف في الفلبين، حيث أكد الوزير الفلبيني كامل استعداد حكومة الفلبين للتوقيع على مشروع الاتفاقية في الكويت خلال الاسبوع الأول من شهر ابريل 2018.

الفلبينية القتيلة

في 1 مارس قامت سفارة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بتسليم ملف الاسترداد الخاص بالمتهمين في قضية القتل العمد للعاملة الفلبينية (الزوج لبناني – والزوجة سورية)، إلى مدير دائرة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين، لتتم إحالتهما إلى الجهات والسلطات المعنية بما فيها الشرطة الجنائية العربية والدولية (الانتربول).
– في 2 مارس طالب وكيل وزارة خارجية جمهورية الفلبين بأن تتم محاكمة المتهمين بقضية القتل، المعروفة بحادثة «الفريزر»، في محاكم دولة الكويت؛ كونها محل تنفيذ الجريمة، ولان العقوبة في مثل هذه الجرائم تكون الإعدام.
– وتنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 2018/64 بتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن استقدام العمالة المنزلية، تم عقد اجتماع برئاسة نائب وزير الخارجية، بتاريخ 7 مارس 2018 مع الجهات المعنية في الدولة، حيث تم التأكيد على استعداد وزارة الخارجية وبعثاتها التمثيلية في الدول المصدرة للعمالة لبذل كل الجهود لتوفير العمالة المنزلية للأسر الكويتية.