كويت تايمز 
اجتمع وفد من جمعية المعلمين مع مدير ادارة التنسيق ومتابعة التعليم العام في وزارة التربية أسامة السلطان لمناقشة آخر المستجدات على الساحة التربوية والقضايا العالقة.
وكشف رئيس الجمعية مطيع العجمي عن تقديم عدة مقترحات لتطوير العمل في ادارة التنسيق ومناقشة مقترحات الجمعية بشأن تطوير آلية العمل داخل الإدارة، لاعتبارها من اهم الإدارات تأثيرا في استقرار الميدان التربوي من الناحية التعليمية، اضافة الى الوظائف الإشرافية وقرار التقويم الدراسي.
وتمنى العجمي النظر بعين الاعتبار في المقترحات التي تقدمت بها الجمعية من أجل تحريك سلم الانتظار للترقي في الوظائف الإشرافية، وتأخير الترقي لكثير من التخصصات والفئات في المراحل الدراسية المختلفة، اضافة الى أحقية المترقين في الاطلاع على كشوف الترقي، ومعرفة الترتيب في سلم الانتظار للوظائف الإشرافية لكل معلم، وضرورة رفع أسماء المنتظرين إلكترونياً، وبما يعزز من المصداقية والشفافية والعدالة في توزيع الموضوعين على قوائم الانتظار وتلافي الشكوك في تدخل الواسطات للأسبقية في أدوار التعيين.
الكثافة الطلابية
وقال «طالبنا بإصدار تعميم لوضع رئيسي قسم في المدارس ذات الكثافة الطلابية المرتفعة وفي التخصصات التي يوجد بها سلم انتظار طويل جدا، اضافة إلى تعجيل تعيين 3 مديرين مساعدين في المراحل الدراسية، مما يخدم مشروع الإدارات الفاعلة في المدارس، اضافة الى تعيين مديرة مساعدة ثانية في رياض الأطفال».
وأضاف «تطرقنا الى معالجة الخلل في قضية الاختبارات الإلكترونية عبر تقديم مقترح بتحديد موعد الاختبار الإلكتروني ليكون خلال الفصل الدراسي الأول، والمقابلة الشخصية خلال الفصل الثاني، للفصل بين الجوانب الفنية التي يقيسها الاختبار الإلكتروني، وتكون المقابلة الشخصية لقياس القدرات القيادية والجوانب الشخصية للمتقدم، بحيث لا يتم الربط بينهما، واعطاء الوقت لدراسة التظلمات بشكل كاف».
وتابع «اقترحنا وضع آلية محددة لتظلمات الوظائف الإشرافية، والبت في تظلمات الاختبار الإلكتروني قبل البدء في المقابلات الشخصية، حتى لا يضيع حق المتظلم في الاختبار الإلكتروني بدخوله مع زملائه للمقابلات الشخصية، اضافة الى تأخير دوره في التعيين عن زملائه اذا لم يتم البت في تظلمه قبل بدء المقابلات الشخصية، اضافة الى اعلان النتائج ودرجات المتقدمين على موقع وزارة التربية فور الانتهاء من المقابلات الشخصية وعدم ابقائها سرا».
الاختبار الإلكتروني
واستطرد «اقترحنا كذلك زيادة مدة الاختبار الإلكتروني لـ3 ساعات لكل اختبار، حيث تحتاج بعض المواد الى مدة زمنية اطول، اضافة الى مراعاة بعض التخصصات التي لا يناسبها الاختبار الإلكتروني واستبدال الورقي كالمواد العلمية به، اضافة الى الغاء الاختبار الإلكتروني لفئة مدير مدرسة ومدير مساعد لاحتياج المدارس الى الجانب القيادي في مديري المدارس وليس للجانب الفني».
وشدد على ضرورة أخذ ادارة التنسيق بكل الملاحظات على قرار التقويم الدراسي التي تقدمت بها الجمعية، وتلافي السلبيات، وذلك خلال إعداد قرار التقويم الدراسي لثلاثة اعوام دراسية قادمة، خصوصاً في ما يتعلّق بزيادة العطلة الصيفية لمعلمي المرحلة الثانوية عن المراحل الأخرى وبقائهم في الدوام لفترات طويلة، كما دعونا لتحديد لجان مركزية لاختبارات الدورين الأول والثاني كما كان معمولاً به سابقا في المرحلة الثانوية، مع الإعلان عن القرار في حالة الموافقة بداية العام الدراسي، ومعرفة مسبقة لكل اطراف العملية التعليمية، بما يحقق الاستقرار في الميدان التربوي.
