كويت تايمز 
كويت تايمز: حلّت الكويت في المرتبة الـ 61 عالمياً والأخيرة خليجياً، ضمن مؤشر الجهوزية الشبكية، في التقرير العالمي السنوي لتكنولوجيا المعلومات، متقدمة بذلك 11 مرتبة، من المركز الـ 72 في 2015، لتصبح إحدى أكثر الدول تقدماً مقارنة بالعام الماضي، وفق التقرير.
وأوضح التقرير الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي«دافوس»، أن هذا التطور يأتي بفضل تسلم الأفراد للقيادة في قطاع الأعمال، ما أدى إلى المساهمة في هذا النجاح، وعلى الرغم من تأخر الحكومات في مجال التبني التكنولوجي (في المرتبة 81 في الكويت)، إلا أن مجتمع الأعمال الكويتي يسجل زيادة في التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ضمن الرؤية الحكومية وجهودها لتطوير البيئة القانونية.
ويصنف التقرير 143 اقتصاداً، اعتماداً على مؤشر الجهوزية الشبكية، الذي يحتسب مدى قدرة بلد ما على استغلال الفرص، التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وذلك بناء على عدة مؤشرات فرعية. فحلت الكويت في المرتبة الـ 68 في مؤشر البيئة، لتصنف في المرتبة الـ 63 ضمن معيار البيئة التنظيمية والسياسية، والمرتبة الـ72 في معيار بيئة الابتكار والأعمال.
وجاءت في المرتبة الـ51 ضمن مؤشر الجهوزية، لتحتل المرتبة الـ 30 ضمن معيار البنية التحتية، والمرتبة الـ89 ضمن معيار القدرة على تحمل تكلفة التكنولوجيا، والمرتبة الـ77ضمن معيار المهارات.
كما احتلت الكويت المرتبة الـ47 ضمن مؤشر الاستخدام، فجاءت في المرتبة الـ 32 ضمن معيار الأفراد و72 ضمن معيار الأعمال، والـ81 ضمن معيار الحكومة.
في حين حلت في المرتبة الـ90 ضمن مؤشر التأثير، لتتبوأ المرتبة الـ102 ضمن معيار التأثير الاقتصادي، والمرتبة الـ 84 ضمن معيار التأثير الاجتماعي.
ورأى التقرير أنه على الرغم من أن معيار التأثير الاجتماعي خضع لتطور أقل من معيار التأثير الاقتصادي في الكويت، إلا أن البلاد حققت مرتبة أفضل ضمن معيار التأثير الاجتماعي من التأثير الاقتصادي، ما يشكل أرضية جيدة لإجراء تحسينات إضافية، وتستمر الحكومة ضمن مسارها لتحسين البيئة التنظيمية كما فعلت خلال العام الماضي.
خليجياً
وفي الإطار نفسه، تصدرت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول خليجياً ضمن مؤشر الجهوزية الشبكية، والـ 26 عالمياً، في حين جاءت قطر في المرتبة الثانية خليجياً والـ27 عالمياً، والبحرين في المرتبة الثالثة خليجياً والـ 28 عالمياً.
أما المملكة العربية السعودية فحلّت في المركز الرابع خليجياً والـ 33 عالمياً، وعُمان في المرتبة الخامسة خليجياً و52 عالمياً ضمن المؤشر.
عالمياً
حافظت سنغافورة على صدارة التصنيف عالمياً، كما كان عليه الحال في العام الماضي، واحتلت المراكز الثلاث التالية الدول الاسكندنافية، وهي فنلندا والسويد والنروج.
وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في المركز الخامس، متقدمة على هولندا وسويسرا والمملكة المتحدة، ثم لوكسمبورغ في المركز السادس والسابع والثامن والتاسع على التوالي واليابان التي حلت في المركز العاشر.
ويستند تصنيف المنتدي الاقتصادي العالمي على المجال التكنولوجي، والابتكار، والبنية التحتية، وتكاليف الاستعمال، وجودة التعليم في التخصصات التقنية ومحاربة الأمية الرقمية، بالإضافة إلى الاستعمال الفردي لهذه التقنيات، ومدى تأثيرها على قطاع الأعمال، واستعمالها من قبل المؤسسات الحكومية، والتأثير الاقتصادي للتقنيات التكنولوجية، وأخيراً مدى انعكاسها على المجال الاجتماعي.
