كويت تايمز 
قال وزير المالية نايف الحجرف: طبقت الوزارة نظم إدارة مالية الحكومة GFMIS بداية السنة المالية 2017/2016 على 51 جهة حكومية، بتكلفة 7 ملايين دينار ومدة تنفيذ 4 سنوات. جاء ذلك في رد الوزير على سؤال للنائب مبارك الحريص.
وأضاف الحجرف: لا شك أن عملية تطبيق أي نظام جديد يتخلله عدد من المعوقات والمصاعب، التي اتخذت وزارة المالية الاستعدادات اللازمة مسبقا لها، من حيث توفير الخبرات الاستشارية والفنية والمتابعة الميدانية، وتم تلافي المعوقات التي تسبب تأخير المعاملات أولا بأول وتطبيق النظم بنجاح.
وأكد الوزير أنه جار تقديم الدعم اللازم لجميع الجهات الحكومية من بداية التطبيق والى الوقت الحالي، وذلك من خلال توفير الدورات التدريبية الفصلية والميدانية، وكذلك الزيارات الميدانية من قبل موظفي وزارة المالية، او الرد على استفسارات الجهات الحكومية من خلال نظام مركزي آلي لخدمة العملاء من خلال الانترنت.
نقلة نوعية
وقال الحجرف: يعتبر مشروع نظم ادارة مالية الحكومة GFMIS من المشاريع الاستراتيجية لوزارة المالية، والتي كان لها أكبر الأثر في عمل نقلة نوعية في ادارة العمل المالي بالدولة، وتحسين اداء ورفع كفاءة طرق تنفيذ الاعمال، معتمدا على تسلسل إجراءات العمل الصحيحة بما يتوافق مع افضل الخبرات والممارسات العالمية، وبما يتلاءم مع سهولة التطبيق في دولة الكويت.
أهداف المشروع
وبين الحجرف أن من أهم الاهداف الموضوعة لهذا المشروع في مراحله المختلفة تطبيق أحدث النظم المالية العالمية (نظم تخطيط الموارد المؤسسية ERP)، اتباع أفضل المعايير والممارسات في تخطيط واعداد وتنفيذ الميزانية السنوية للجهات الحكومية، توفير خاصية ادخال القيود المحاسبية في النظام بناء على الاساس النقدي او الاستحقاق، مما يساهم في التحول الى اساس الاستحقاق فيما بعد، سهولة استخراج التقارير التفصيلية عن الحركات بالنظام والمسؤول عنها على مستوى كل جهة حكومية، تحقيق رقابة كانت مفقودة في النظام السابق على عمليات الدفع من بدء الارتباط، وحتى اعتماد استمارة الصرف، توفير دورة مستندية كاملة تبدأ بطلب الشراء من المخازن وتنتهي بالصرف للمورد، توفير الرقابة لمستويات المخزون تبعاً لأفضل المعايير الدولية، وذلك باستخدام تحليل الـABC، مما يعطي مؤشرات عن كميات المخزون من حيث «الحد الأقصى، وحد الطلب، الحد الادنى، حد الأمان»، وتوفير قاعدة معلومات مالية لدعم متخذي القرار وتوفير تقارير مالية متوافقة مع التصنيفات الاقتصادية، وتحقيق سرعة الحصول على بيانات دقيقة للمركز المالي للدولة.
وتابع الحجرف: أرسيت المناقصة على تحالف عدة شركات، ووقع العقد بتاريخ 2008/5/28 بتكلفة إجمالية قدرها 7.134.870 د.ك، لمدة 4 سنوات، انتهت في مايو 2012، مددت فترة انجاز المشروع لمرتين، وذلك لعدم جاهزية الجهات الحكومية، حيث كان توفير الربط بشبكة الكويت للمعلومات للتمكن من الوصول للنظم من أهم النواقص التي ادت الى عدم الجاهزية، بالإضافة الى انتقال بعض الجهات الحكومية لمواقع جديدة.
الموافقة على التمديد
وقال الوزير: خوطبت لجنة المناقصات المركزية في حينها، وتمت الموافقة على التمديدين المطلوبين، علما بأن كلا التمديدين كانا من دون تكلفة مالية اضافية على العقد الموقع مع الشركة المنفذة، وقد كان التمديد على فترتين، الفترة الأولى من تاريخ 2012/5/20 ولمدة عشرة شهور، والفترة الثانية بعد نهاية الفترة الاولى ولمدة ستة شهور اخرى انتهت بتاريخ 2013/9/30، ومن ثم بدأت اعمال التطبيق التجريبي للنظم حتى تعميم الاستخدام الفعلي في 2016/4/3.
