كويت تايمز 
كويت تايمز: انتقد مراقب مجلس الأمة النائب عبدالله التميمي سياسية الخطوط الجوية الكويتية تجاه العاملين فيها والذين تمت إحالتهم للتقاعد في أعقاب تخصيصها، معتبراً أن «الممارسات التي تقوم بها الإدارة الحالية هي سياسة تعسفية بامتياز، وهدفها محاربة الكفاءات الكويتية سواء التي لاتزال على رأس عملها أم التي تمت إحالتها للتقاعد وفقا لقانون التخصيص».
وقال التميمي في تصريح صحافي إن «الادارة القائمة متخبطة وتحاول معالجة أخطائها عبر التضييق على الموظفين والمتقاعدين والانتقاص من امتيازاتهم التي يحصلون عليها أسوة بجميع موظفي شركات الطيران المحترمة حول العالم، وليست مختصرة كهبة أو منحة تقدم لموظفين الكويتية فقط».
وأضاف إن «العبث بامتيازات السفر للموظفين والمتقاعدين ورفض تحويلها لهم رغم صدور الكثير من القرارات الإدارية التي تنص على ذلك منذ تأسيس (الكويتية) يعد تجاوزاً على حقوقهم الوظيفية التي حصلوا عليها بحكم عملهم بهذه المؤسسة»، مستدركاً أن «المتقاعدين بالذات يستحقون هذه الامتيازات الوظيفية وتحويلها لأبنائهم الذي يدرسون خارج البلاد حق من حقوقهم، فلماذا تحاول الإدارة الحالية إلغاء هذا الحق رغم علمها بأن هذه الفئة ليس لديها الإمكانيات للسفر دون داع وبالتالي من حقهم تحويلها لأبنائهم الذين يحتاجون هذه التذاكر في ذهابهم وإيابهم في الإجازات الدراسية».
وأشار الى أن «حجج الإدارة الحالية بأنهم ينافسون الركاب على تلك المقاعد هي حجج واهية لاسيما وأن الكويتية غير قادرة رغم تحديث أسطولها على منافسة شركات الطيران المحلية والإقليمية في حصتها السوقية، فضلاً عن أن قوانين الحجز لهؤلاء الموظفين والمتقاعدين وأبنائهم لاتعطيهم الأفضلية على ركاب الحجوزات التجارية، بل أن لهم مقاعد محدودة ومخصصة على الرحلات لايمكن الحصول عليها إلا في حال شغورها».
وأضاف: «لا تنسى الإدارة الحالية للكويتية إنها مؤسسة وجدت لخدمة المجتمع وتتمتع بدعم لا محدود من الدولة، إضافة الى شغل مقاعدها من التذاكر الحكومية وعقود العمل والمبعدين التي رفعت من قدرات شغل مقاعدها، وبالتالي عليها واجب اجتماعي يجب أن تقوم به تجاه الشعب الكويتي».
وخاطب وزير المواصلات بالقول: «ألا يكفي أن تفقد الكويتية هذا الكم الكبير من الكفاءات الوطنية التي أحيلت للتقاعد، وترفض إعادة المميزين منهم، بل الأدهى أنها أعادت بعض من ليس بمقدورهم شغل مناصبهم الحالية، وفرطت ببعض الطياريين والمهندسين والفنيين من الكويتيين وغير الكويتيين لصالح شركات إقليمية منافسة، بسبب عدم قدرة الإدارة الحالية على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب».
وحذر التميمي (الكويتية) «من مغبة السير في هذا النهج والتضييق على الموظفين والمتقاعدين من أبناء الشعب الكويتي، الذين يبلغ عددهم الإجمالي 1300 موظف و1900 متقاعد حتى لا تصبح الشركة التي تجاوزت العقد السادس من عمرها طاردة لأبناء الوطن التي أنشئت من أجل خدمة أبنائه».
