كويت تايمز 
تخطت اعداد الطلبة في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت، الطاقة الاستيعابية وفقاً لعدد القاعات الدراسية المحددة، حيث بلغ عدد الطلبة في الجامعة نحو 38 الف طالب وطالبة، بينما طاقتها تستوعب 25 ألفاً فقط، مما يشير الى تزايد الاعداد في المرحلة الحالية والمستقبلية ما لم توضع حلول واقعية تنهي المشكلة.
والأمر في «التطبيقي» ليس بأحسن من الجامعة، فقد بلغ عدد الطلبة في الكليات والمعاهد نحو 58 الفاً، وحسب التخطيط العلمي والتربوي فإن الطاقة الاستعابية لا تتجاوز الـ40 الف طالب فقط.
وتشير الارقام الى ان اعداد الطلبة في تزايد مستمر، في مقابل النقص الحاد في تعيين اعضاء هيئة تدريس وتدريب جدد لمواكبة الاعداد الكبيرة، تحسباً لأزمة قبول مرتقبة عقب الانتهاء من استقبال الطلبة، تؤشّر هي الاخرى الى «أزمة شعب» دراسية كبيرة..!
ميزانية الرواتب
الى ذلك، كشف تقرير المراقبين الماليين في جامعة الكويت أن ميزانية الرواتب الاساسية لأعضاء هيئة التدريس بلغت 26 مليون دينار، مع توافر 158 وظيفة شاغرة للتعيين أو النقل لاعضاء هيئة التدريس بمجموع 99 للكويتيين و59 لغيرهم، وبلغ عدد الوظائف الشاغرة 182 للتعيين او النقل، جميعها للمواطنين.
واضاف التقرير أن مجموع اعضاء هيئة التدريس في الميزانية بلغ 2428 عضوا بانخفاض 340 عضوا عن الميزانية السابقة، وأن الميزانية الجديدة كشفت أن هناك 93 مرشحا جديدا لبرامج (الماجستير والدكتوراه) بينما العدد المتوقع تخرجه للبرامج ذاته سيبلغون 5 طلاب فقط.
وبين أن الاعداد الحالية لهيئة التدريس في الميزانية لا تواكب النمو في اعداد الطلبة المتزايدة سنويا، ولا يغطي الاحتياجات الحتمية للجامعة خلال السنوات المقبلة نظرا لقرب تسلمها لبعض الكليات قريبا، حيث ان الطاقة الاستعابية لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية تفوق مباني الجامعة وفقاً لإفادة الاخيرة.
«التطبيقي»
أما في «التطبيقي»، فقد كشف تقرير المراقبين الماليين أن الاعتمادات المالية للرواتب الأساسية لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب في ميزانية الهيئة للسنة المالية بلغت 26 مليون دينار.
وبين التقرير أن أعداد هيئتي التدريس والتدريب في ميزانية السنة المالية الجديدة بلغ 3006 اعضاء، داعياً الى ضرورة شغل وظائف هيئتي التدريس والتدريب بواقع 248 وفق الضوابط المهنية والرقابية بأسرع وقت ممكن، مع الحرص على التحقق من سلامة الشهادات الأكاديمية وضمان أنها صادرة من جامعات معتمدة، لا سيما أن عدد الشواغر في تزايد.
واضاف ان الاعتمادات المالية في الميزانية ارتفعت في السنة المالية الجديدة لمكافأة الاستحقاق وهي مبالغ تمنح لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب ممن أمضوا 30 عاماً في الخدمة، بواقع %56 عن الميزانية السابقة لتبلغ تقديراتها نحو مليونَي دينار، وهو مؤشر غير جيد في مواكبة الهيئة للنمو في أعداد الطلبة المتزايد سنوياً، ولا يؤدي في النهاية إلى تقليص مصروفات الهيئة بشأن الساعات الزائدة على النصاب المتنامية سنوياً، خاصة أن الهيئة تقوم بإلغاء درجات وظيفية في ما يخص هيئتي التدريس والتدريب.
واشار التقرير الى أن الميزانية الجديدة كشفت أن هناك 57 مرشحاً جديداً لبرامج (الماجستير – الدكتوراه) في حين أن المتوقع تخرجهم في البرامج سيبلغون 102 فقط، الأمر الذي يكشف عن عدم قدرة الهيئة على شغل كل درجاتها الوظيفية في هيئتي التدريس والتدريب بشكل كامل، حيث ستبقى 248 درجة شاغرة للكويتيين.
وشدد على ضرورة العمل بشكل جادٍ على زيادة أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية وفق الاحتياجات الحقيقية للأقسام الدراسية المختلفة لدى الهيئة لسد النقص في هذا الجانب وبما يتناسب مع الزيادة الطلابية، واستنفاد جميع الدرجات المخصصة للتوظيف في هذا الشأن دون ترحيلها للسنة المالية المقبلة، وسبق للجنة أن أوصت بذلك.
وضع حد للهدر
شدد التقرير على ضرورة التنسيق مع الجهات الرقابية لمعالجة مواطن الهدر في ما يتعلق بالتفرغ العلمي للمبتعثين من أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية، والحرص على ابتعاث المستحقين فقط الذين تنطبق عليهم شروطها وأن تكون مسمياتهم معتمدة بالهيكل التنظيمي للهيئة.
