العراق: تأهب أمني مع تواصل احتجاجات الجنوب

تصعيد جديد شهده العراق، أمس، بعد اتساع رقعة التظاهرات المطالبة بتحسين الخدمات وحل مشكلة البطالة ومحاربة الفساد، حيث أغلق متظاهرون من البصرة منفذ سفوان الحدودي مع الكويت ، لكن السلطات أعادت بعد ساعات افتتاحه عقب أن انفض المحتجون.
وقال النقيب علي كاظم، من شرطة البصرة إن «مئات المتظاهرين أغلقوا البوابات الرئيسة لمنفذ سفوان الحدودي مع الكويت في محافظة البصرة بعد أن تجمهروا امام البوابات»، مردفا أن «المتظاهرين دخلوا إلى المنفذ وقاموا بإغلاقه ومنع الحركة عبره».
وأشار كاظم الى أن «إدارة المنفذ قررت إغلاق المنفذ إلى حين انتهاء التظاهرة ومعرفة مطالب المحتجين». وأضاف أن «حشوداً من المحتجين الغاضبين تجمعوا امام حقل مجنون النفطي» أحد أكبر الحقول في البلاد، على بعد 40 كيلومترا شمال البصرة.
وتُدر صادرات النفط من البصرة أكثر من 95 في المئة من عائدات العراق العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ومن شأن أي تعطل للإنتاج أن يلحق ضررا شديدا بالاقتصاد المتعثر. وقال مسؤولو نفط في البصرة إن الاحتجاجات لم تؤثر على إنتاج الخام.

وفد الصدر
ووصل وفد من مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى البصرة للقاء وجهاء وشيوخ عشائر المدينة وعدد من المتظاهرين، بعد أن غادرها رئيس الوزراء حيدر العبادي، من دون أن يستطيع احتواء الاحتجاجات.
وعقد الوفد الذي يرأسه القيادي في التيار الصدري ضياء الشوكي، اجتماعاً مع ممثلي المحتجين، في مسعى لاحتواء الأزمة.
وقال الشوكي عقب الاجتماع في تصريح للصحافيين: «تم استلام جميع مطالب المتظاهرين في محافظة البصرة، وسيتم نقلها إلى السيد مقتدى الصدر». وأضاف أن «الصدر سيكون له موقف قريبا بما يراه يتماشى مع المصلحة العامة».
تجدر الإشارة أن التيار الذي يحظى بدعم الصدر (سائرون)، تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي، بفوزه بـ 54 مقعدا من أصل 329.
وسيلعب الصدر دورا رئيسا في تشكيل الحكومة المقبلة، التي يسعى أن يسند فيها الوزارات إلى شخصيات من التكنوقراط غير الحزبيين لتحسين الخدمات العامة في البلاد ومحاربة الفساد.

اجتماع أمني
وبعد عودته من المحافظة الجنوبية، ترأس العبادي اجتماعا طارئا للمجلس الوزاري للأمن الوطني. وحذّر المجلس من «مجاميع مندسة صغيرة ومنظمة تحاول الاستفادة من التظاهر السلمي للمواطنين للتخريب ومهاجمة مؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة»، مؤكدا أن «قواتنا ستتخذ كل الإجراءات الرادعة بحق هؤلاء المندسين وملاحقتهم وفق القانون»، مضيفا أن «الإساءة للقوات الأمنية تعد إساءة بحق البلد وسيادته».
وأعرب المجلس عن وقوفه «مع حق التظاهر السلمي والمطالب المشروعة للمتظاهرين»، مشيرا إلى أن الحكومة «تبذل أقصى الجهود لتوفير الخدمات للمواطنين».
وأصدر العبادي أمرا بوضع قوات الأمن في حالة تأهب قصوى مع استمرار احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد في محافظات بالجنوب.
وقالت مصادر أمنية إن السلطات أرسلت بالفعل تعزيزات من وحدة مكافحة الإرهاب والفرقة التاسعة من الجيش للمساعدة في حماية الحقول النفطية في البصرة، حيث يتجمع متظاهرون لليوم السابع على التوالي.
وجاء أمر العبادي في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات المتزايدة التي امتدت، الجمعة، من البصرة، حيث أغلق السكان ميناء أم قصر، إلى مدن العمارة والناصرية والنجف.
وتأججت الاحتجاجات في البداية من البصرة إثر مقتل محتج وإصابة 3 آخرين، جراء ما قال محتجون إنه «إطلاق نار لجأ إليه الأمن لتفريق متظاهرين» شمالي المحافظة.
ويصعب حاليا على الساسة العراقيين مواجهة أي تصعيد خطير في البصرة إذ يحاولون تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية التي شابتها اتهامات بالتزوير.
ويترأس العبادي حاليا حكومة انتقالية هشة لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

ثلاثة قتلى
وارتفع عدد قتلى التظاهرات إلى ثلاثة، بعدما توفي متظاهران متأثرين بجروحهما «جراء إطلاق نار عشوائي في مدينة العمارة» وسط محافظة ميسان الجنوبية.
وكان المحتجون الغاضبون حاولوا اقتحام منزل محافظ ذي قار يحيى الناصري، وسط مدينة العمارة مركز المحافظة.
ووفق بيان للشرطة، فإن «36 عنصرا أمنيا من المكلفين حماية منزل محافظ ذي قار يحيى الناصري، أصيبوا بجروح جراء تعرضهم الى رشق بالحجارة من قبل المتظاهرين». واضاف أن «6 مواطنين أصيبوا أيضا بجروح».