أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف حرص الكويت على تعزيز النمو الاقتصادي والتجاري المشترك مع دول العالم والتزامها بالاتفاقيات التجارية المبرمة مع الدول الأخرى في ضوء تنفيذ الرؤية السامية بتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري عالمي.
جاء ذلك في تصريح للوزير الحجرف نقله بيان صادر عن الإدارة العامة للجمارك الكويتية، اليوم الثلاثاء، إثر جولة تفقدية قام بها إلى ميناء الشويخ للوقوف على آخر المستجدات في غرفة التحكم والسيطرة والاطلاع على المشروعات الإنشائية الجديدة التي تتولى إنجازها الإدارة العامة للجمارك.
وقال الحجرف إن «الجمارك» تعد رافدا مهما من روافد الإيرادات المالية في الميزانية العامة للدولة وتؤدي دورا حيويا في تطوير الخدمات وتحسين بيئة الأعمال.
وأشاد بخطة الإدارة العامة للجمارك في تطوير الخدمات وتحسين بيئة الأعمال «فهو جهد مشكور ومقدر ولهم كل الدعم لتحقيق هذه الرؤية والتي تنعكس على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ايرادات الدولة».
وأكد أهمية تطوير العنصر البشري الكويتي وتمكينه من القيام بدوره في مختلف المواقع تحت مظلة «الجمارك» واصفا إياه «بالاستثمار الأهم وطويل الأمد» خصوصا أن «الجمارك» شهدت نقلة نوعية في تمكين الشركات من دفع الضريبة الجمركية إلكترونيا.
من جانبه قال المدير العام للادارة العامة للجمارك الكويتية المستشار جمال الجلاوي وفق البيان إن الوزير الحجرف اطلع خلال زيارته ميناء الشويخ على آخر مستجدات خطة الإدارة في تحسين جودة الخدمات الحكومية واستراتيجيتها لتعزيز التجارة عبر الحدود خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الجلاوي أن «الجمارك» بدأت أخيرا منح الشركات خدمة دفع الضريبة الجمركية إلكترونيا وذلك بهدف زيادة تدفق البضائع بشكل سلس وسريع دون أي عقبات.
وبين أن الإدارة تعمل على تطوير الموانئ والمنافذ البرية والتي تصب في مصلحة تحسين بيئة الأعمال وتيسير التجارة عبر الحدود لاسيما أنها تساهم في ترجمة الرؤية السامية في جعل الكويت محطة تجارية كبرى.