كويت تايمز 
رغب النائب ماجد المطيري في اقتراح أن تقوم الدولة بتنفيذ المطالب المشروعة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بصرف الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة من دون تأخير، وترك الخيار لهم في اختيار الأفضل من دون الزامهم بأجهزة شركة أوجهة معينة وفق المادة 44 من القانون، وكذلك صرف الميزات المالية الشهرية لذوي الإعاقة ومن يرعاهم، والتي نص عليها القانون، وبأثر رجعي قبل أو بعد قرارات التقييم.
كما اقترح المطيري بدء إجراءات سريان القانون على أبناء الكويتيات، وغير محددي الجنسية وفق المادة 2 من القانون، ووقف إجراءات إعادة التقييم للحالات الحاصل أصحابها على شهادة إعاقة بعد 2012/06/01، وإعادة تبعية اللجان الطبية الى مستشفيات وزارة الصحة كما كانت الحال سابقا، وتنشيط عمل اللجان الموقفة.
الدستور الكويتي
وقال المطيري معللا اقتراحه: نص الدستور الكويتي في المادة الحادية عشرة منة على أن «تكفل الدولة المعونة للموظفين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية»، وبناء على ذلك صدر القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تضمن حقوقا لهذه الفئة ذات الاحتياجات الخاصة، تشمل الحقوق المدنية والسياسية والرعاية الصحية والاجتماعية، والخدمات التعليمية والتربوية والتدريب والتأهيل والاستخدام، بالإضافة لمزايا ومخصصات في مجال التوظيف والتقاعد والقروض السكنية والأجهزة التأهيلية والتعويضية، مع مزايا خاصة الأشخاص الذي يرعون معاقين، ورغم الأحكام الجيدة للقانون، فإن هناك مماطلة وتسويفا في تنفيذه من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الأمر الذي أفرغ القانون من تخبط وأثار استياء وعدم رضا المعاقين إلى الحد الذي دفعهم إلى تنفيذ اعتصام احتجاجا على حرمانهم من حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.
