كويت تايمز 
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي رداً على ما تم نشره في بعض الصحف المحلية حول نقابة المدنيين بالوزارة انه من منطلق الشفافية وتبيان الحقائق كاملة فإن المؤسسة الأمنية تخضع للقانون واللوائح المنظمة لآليات العمل والتسلسل الوظيفي، كما أنها تلتزم بالقواعد التي تحكم العلاقات الوظيفية كما أنها تقدر جهود النقابات في أثراء العمل النقابي في دولة الكويت وداخل الوزارة.
وتؤكد الإدارة على أن جميع الموظفين المدنيين بكافة قطاعات الوزارة جزء لا يتجزأ من منظومة العمل، وجهودهم واضحة في تحقيق الإنجازات والتقدم الذي تشهده وزارة الداخلية في المرحلة الراهنة.
وتنوه إلى ان منظومة العمل داخل قطاعات المؤسسة الأمنية تخضع لقوانين الخدمة المدنية واللوائح والقواعد المنظمة ولا تحتاج إلى استثناءات أو تدخل، حيث تخضع كافة الإدارات إلى نظام تحديد المسؤوليات وتوزيع المهام، لافتة إلى أن ثقافة التواصل والاتصال بين كافة المستويات الوظيفية تخضع لأسس وقواعد ومعايير محددة لا يجوز مخالفتها أو التعنت فيه.
وتشير الإدارة أن قطاع الشؤون الإدارية في وزارة الداخلية يؤدي دوراً محورياً في تلبية مصالح الموظفين وفقاً لقانون الخدمة المدنية، وأنه في سبيل ذلك يبذل كافة الجهود لحل أي معوقات قد تواجه أي من الموظفين، مشيرة إلى أن آخر ما حققه قطاع الشؤن الإدارية هو السعي في صرف الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة، والنقلة النوعية في تطوير العمل داخل القطاع.
وإذ تؤكد الإدارة على تقدير كافة القطاعات بوزارة الداخلية لدور نقابة المدنيين فإنها تسعى لإيجاد نوافذ اتصال وتواصل عبر كافة المستويات الوظيفية.
منوهة إلى أن نظام النقل داخل الوزارة يخضع لقواعد ولوائح ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة وفقاً لمصلحة العمل والصالح العام.
وتشدد المؤسسة الأمنية أنها تعلي قيم الترابط الاجتماعي بين كافة منتسبيها عبر ترسيخ روح الأسرة الواحدة وفتح نوافذ تواصل بين كافة المستويات الوظيفية.
