وضعت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء الجزائر وتونس والمغرب على لائحة الدول الامنة ما يعني امكانية ترحيل اللاجئين القادمين من هذه البلدان في حال رفض طلبات لجوئهم او التورط باعمال منافية للقانون.
واحالت الحكومة الألمانية المكونة من المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين مشروع القرار المقدم من وزير الداخلية هورست زيهوفر على البرلمان (بوندسنتاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات) من اجل التصويت عليه.
وكانت الحكومة الألمانية رفضت العام الماضي اعتبار البلدان الثلاثة «دولا امنة» نظرا لعدم حصول مشروع القرار على الغالبية اللازمة في مجلس الولايات.
وتوقع زيهوفر المحسوب على التيار المتشدد دخول القرار حيز التنفيذ مع خريف هذا العام وقال في مؤتر صحافي ان وزارته ستعمل في هذه الفترة على وضع دول اخرى على لائحة الدول التي تعتبرها ألمانيا امنة.
واضاف زيهوفر «مشروع القرار هذا يعتبر مساهمة جديدة في سعينا الى الموازنة بين معاييرنا الانسانية التي تضمن حق اللجوء وحماية اشخاص يحتاجون للحماية من جهة والمحافظة على النظام من جهة اخرى وذلك من خلال تشديد الاجراءات ضد اشخاص لا يحتاجون للحماية».
وسبق ان اعتبرت الحكومة الألمانية في عام 2015 دول البلقان وهي البوسنة والهرسك وصربيا وألبانيا والجبل الاسود وكوسوفو، إضافة الى دولتين افريقيتين هي غانا والسنغال دولا امنة الامر الذي سهل على السلطات الالمانية ترحيل رعايا هذه الدول.
وكان مشروع القرار في شأن ادراج دول المغرب العربي ضمن البلدان الامنة قد افشله حزب الخضر في مارس العام الماضي بحجة احتمال تعرض رعايا هذه الدول للتعذيب او السجن اذا تم ترحيلهم اليها.