كويت تايمز 
اكد كبير المدققين بإدارة الرقابة على الأداء بديوان المحاسبة سلطان العتيبي اهمية دور الاجهزة العليا للرقابة المالية في المساهمة بالحفاظ على الاستدامة المالية من خلال مراقبة الانفاق العام وتقديم المعلومات عن اداء برامج التنمية لرصد التقدم المحرز وتحديد التحسينات والنقاط الايجابية.
جاء ذلك في تصريح للعتيبي عقب مشاركة وفد ديوان المحاسبة الكويتي برئاسة رئيس الديوان بالإنابة عادل الصرعاوي في فعاليات حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول تجارب مؤسسات التدقيق العليا في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وانعكاساتها على المستقبل والتي نظمتها بعثتي النمسا وكندا الدائمتين لدى الامم المتحدة الامانة العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي).
واوضح ان هذه الفعالية تقام على هامش الاجتماع الثاني المنظم من امانة منظمة (الإنتوساي) وادارة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية للاجهزة العليا للرقابه.
وأضاف ان الحلقة النقاشية بحثت اسهامات الاجهزة الرقابيه في أجندة 2030 لاهداف التنمية المستدامة بفعالية وشفافية ومسؤولية على ان تكون المؤسسات العليا للرقابة المالية دعامات للتنمية ومصدر هام للمعلومات حول مكاسب التطوير والتقدم نحو اهداف التنمية المستدامة.
واشار الى الدور المركزي للاجهزة العليا للرقابة المالية الذي تقدمه لتحقيق اهداف التنمية المستدامة بتعزيز المساءلة والشفافية والقيادة الرشيدة لاسيما بعد ان تم الاعتراف بها من قبل قراري الجمعية العامة للامم المتحدة لعامي 2011 و2014.
وقال ان مناقشات الحلقة النقاشية عرضت تجربة جهازي كندا والنمسا في التدقيق على اهداف التنمية المستدامة بحضور ممثلين من برلمان وحكومة كلتا الدولتين مما مثل فرصة للتفاعل والنقاش حول الخبرة العملية لكل من (الانتوساي) وكذلك الاجهزة العليا للرقابة المالية في جميع انحاء العالم.
وبين العتيبي ان التجارب الأولى اثبتت ان هذه الاجهزة ساهمت برصد اهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي ودعم تنفيذ جدول اعمال 2030 للتنمية المستدامة والذي ينطوي على العديد من التحديات والفرص.
وقال العتيبي أن رئيس ديوان المحاسبة بالانابة اشار في مداخلته اثناء الحلقة النقاشيه الى اهمية ان تكون هناك رؤية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة سواء التشريعية او المدنيه في وضع المؤشرات الخاصة بالتقييم والمتابعة لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة.
