كويت تايمز 
تصاعدت وتيرة الدعوات النيابية المطالبة بسرعة محاسبة المسؤولين والمتورطين في ملف تزوير الشهادات الجامعية، في حين أمرت النيابة العامة، بحجز الوافد مزور الشهادات لاستكمال التحقيقات.
وأعرب النائب شعيب المويزري عن شكره لكل من تصدى للشهادات المزورة من المخلصين، كاشفًا أن بعض الذين رفضوا اعتماد هذه الشهادات قد تعرض للضغط والتهديد، بل ووصل الأمر إلى دفع مسؤول للتخلي عن منصبه.
المويزري كشف ذلك، عبر تغريدات متصلة عبر حسابه على تويتر، قائلا “جرت العادة عند الكشف عن الفساد في بعض الجهات الحكومية أن يحاول البعض نَسْبْ كشف الفساد لكبار المسئولين وتجاهل الكاشف الحقيقي للفساد والذين تعرضوا للضغط والتهديد بسبب كشفهم للفساد”.
وأضاف “وللعلم الشهادات المزورة والجامعات غير المعترف فيها مشكلة موجودة قبل استلام الوزير الحالي للوزارة وقبل وأثناء استلامه منصب وكيل التعليم العالي”.
وتابع المويزري “وليعلم الشعب الحقيقة فقد تم الضغط من قبل وزير سابق على ميسرة الفلاح وكيلة البعثات السابقة ودفعها للتخلي عن منصبها بسبب رفضها اعتماد شهادة لأحد الجامعات غير معترف فيها”، مشيرًا إلى أنه تم مؤخراً الضغط وتهديد الدكتور أحمد رشيد المطيري الذي أصر علي كشف الشهادات المزورة.
وأضاف المويزري “شكراً لكم ميسرة الفلاح وأحمد رشيد المطيري أيها المخلصين لانعرفكم ولكننا معكم لأنكم أديتم واجبكم وعندنا جميعاً ثقة باستمرار المخلصين بالكشف عن الفساد بالجهات الأُخرى”.
من ناحيته، قال النائب محمد براك المطير “عندما تكون الحكومة ضعيفة ولا يتم محاسبة الفاسد، طبيعي سينتشر الفساد وكذلك التزوير سواء في الشهادات او المعاملات (من امرك قال من نهاني)، متسائلا هل سيتم ملاحقة ومحاسبة أصحاب الشهادات المزورة” أم فقط الوافد؟! “ورونا مراجلكم يا حكومة”، فيما جدد السؤال “الآن هل هناك من يشكك في استجواب رئيس الوزراء!!”.
حكوميًا، قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، إن جهود وزارتي الداخلية والتعليم العالي وبمتابعة مباشرة من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والوزير د. حامد العازمي في مكافحة الشهادات المزورة، تحظى بدعم كامل من رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.
وأضاف الوزير مغردًا على حسابه بموقع «تويتر» أمس الخميس، بأن إحالة الملف إلى النيابة العامة هو استكمال للإحالات السابقة، واستكمال أيضا للخطوات التي اتخذتها الأجهزة الحكومية في مواجهة التزوير ومكافحة الفساد.
وكان عدد من النواب طالبوا الجهات المعنية بالتحفظ على الوافد المتهم بقضية تزوير الشهادات ومنعه من السفر لأنه سيكون الدليل الذي سيسقط كل المتعاونين معه.
وأكد النواب ضرورة عدم التهاون في معالجة قضية الشهادات المزورة، وأن يتم الاستمرار في الإجراءات اللازمة بحيث تكون المعالجة جذرية، وأن يتم محاسبة جميع أطراف القضية أيًّا كانت مناصبهم .
وأشاد بعضهم في تصريحات حول القضية بجهود وزارتي التربية والداخلية في ضبط أحد المتهمين في القضية مؤكدين ضرورة كشف جميع المتورطين فيها وتطبيق القانون على الجميع.
وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت أمس اكتشاف عدد من الشهادات المزورة الصادرة من إحدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متواطئ في ذلك.
وأوضحت أنه تم التنسيق مع إدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية للبحث والتحري للكشف عن المتواطئين في التزوير لهذه الشهادات لافتة إلى أن التعاون البناء بين الجهات أدى الى إلقاء القبض أخيرا على أحد الوافدين العاملين بالوزارة.
