كويت تايمز 
أعربت دولة الكويت عن ايمانها الراسخ بأن جدول اعمال التنمية المستدامة 2030 الذي شاركت في صياغته قابل للتحقيق، اذا ما توفرت الارادة السياسية والايمان الكامل بأهمية العمل الجماعي المشترك والالتزام بما يتخذ من قرارات وتعهدات.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي القاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2018 مساء امس الخميس.
وقال العتيبي «انني لعلى ثقة بأن الامم المتحدة واجهزتها العاملة هي اهل لتحمل مسؤولية متابعة تنفيذنا لأهداف التنمية المستدامة وللمضي قدما».
واضاف «يأتي جمعنا هذا مكملا لمسيرة ثلاث سنوات من عمر جدول اعمال التنمية المستدامة 2030 وكلنا امل بأن تنصب جهودنا المخلصة في تحقيق ما نصبوا إليه في بحث وتدارس افضل السبل والخبرات والممارسات للقضاء على الفقر والارتقاء بمستوى المعيشة لشعوبنا مسترشدين بما تم تحقيقه من تقدم خلال الاعوام الماضية».
واشار العتيبي الى الاخذ بعين الاعتبار الفرص الجديدة لمواكبة المتغيرات الانمائية لكي تلحق الدول بالركب العالمي لاسيما تلك التي تواجه اوضاعا خاصة وذلك في اطار شراكات انمائية وتمويلية جديدة ومبتكرة ومتسقة مع الخطط والأولويات الوطنية.
واعرب العتيبي عن الحزن لما يشهده العالم المعاصر من تحديات ومخاطر عديدة ومتنوعة على الرغم من انها ليست وليدة اللحظة كالفقر وتخلف الرعاية الصحية وانتشار الامراض وتفشي ظاهرة الارهاب والنزاعات وانتهاكات حقوق الانسان بالإضافة الى المخاطر البيئية كالجفاف والتصحر وندرة الموارد والتلوث والتغيرات المناخية والتي تعيق وتعطل جهود التنمية المستدامة فضلا عن تهديدها للسلم والامن الدوليين.
أصناف التحديات
واكد ان هذه التحديات بصنوفها المتنوعة قد ضاعفت الحاجة الحتمية للتعامل العاجل لمواجهة ما يهدد الانسانية وانهاء معاناة العديد من شعوب العالم.
وقال العتيبي «ادراكا منا لتلك الحاجة فقد دأبت بلادي الكويت منذ نشأتها على العمل وبإيمان وقناعة تامة على تعزيز التعاون الدولي في مجالات التطوير والتنمية وهذا ما ارتكزت عليه الدبلوماسية الكويتية وستستمر في تكريس جهودها وامكاناتها الكفيلة بتحقيق طموحات الدول النامية بشكل عام والدول التي تواجه اوضاعا خاصة».
واضاف ان «هناك حاجة ماسة وملحة لحشد المزيد من الدعم الدولي ومن هنا تظهر اهمية التعاون الانمائي بين كافة الشركاء وفي مقدمته ان تؤدي الدول المتقدمة دور ريادي من خلال تقديم المساعدة الانمائية الرسمية وتوفير التكنولوجيا وبناء القدرات استجابة لاحتياجات وتطلعات الدول النامية بناءا على الالتزامات التي تعهدت بها لضمان عدم تخلف أحد عن مسار التنمية المستدامة».
وتابع العتيبي قائلا ان «منذ الأزل تشكلت علاقة بين الإنسان وبيئته حيث إستطاع الإنسان بما وهبه الله من نعم ان يسخر تلك النعم بمكوناتها الطبيعية والحيوية كالنبات والحيوان بالإضافة الى مكوناتها غير الحيوية كالهواء والماء والتربة لصالحه إلا ان تلك العلاقة اخذت تدريجيا طابعا استنزافيا».
واوضح ان هذا الاستنزاف يأتي نتيجة التطور الصناعي والتكنولوجي وسوء استخدام الانسان لبيئته ومن هنا أصبح الاستخدام الرشيد والمتوازن ضرورة لتحقيق أكبر منفعة للبشرية والكوكب.
واستذكر العتيبي في هذا الصدد اعتماد الكويت في حقبة ما قبل اكتشاف النفط على الموارد الطبيعية واعتمادها بشكل اساسي على انتاج واستهلاك النفط في الوقت الحاضر قائلا انه من منطلق حماية الارث الطبيعياأبرزت الكويت ضرورة التخطيط البيئي الذي يضع حماية البيئة وصيانتها اولوية عند استخدام الموارد الطبيعية في كافة الخطط والبرامج الوطنية.
واشار الى ان ذلك يأتي ايمانا من حكومة الكويت بأهمية ادارة قيمة للموارد الطبيعية فضلا عن الحرص على الاستغلال المتوازن للموارد التي تخدم مصلحة الانسان وتحافظ على سلامة محيطه الحيوي.
وقال العتيبي «لقد قطعت بلادي شوطا طويلا تنفيذا للمبادرات السامية لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح والتي تأتي معززة لتاريخ الكويت المتواصل من العمل الانمائي والانساني والبيئي».
واضاف ان هذه المبادرات اثمرت في وضع استراتيجيات وخطط وطنية فضلا عن سن وتشريع العديد من القوانين المبنية على اسس ومفاهيم علمية للتنمية المستدامة لمعالجة اوجه القصور الانمائية والحد من الاثار السلبية للمناخ.
وبين العتيبي ان دولة الكويت اتخذت العديد من الاجراءات الفنية والتنفيذية المدعومة بتعاون دولي وفق ما تمليه الالتزامات بالاتفاقيات الاقليمية والدولية والذي واكبت فيها دولة الكويت المتغيرات العديدة وعالجت من خلالها العوائق التي افرزتها التحديات المتنوعة.
وذكر العتيبي انه «على رأس تلك الاجراءات ادخالنا نظام المردود البيئي والذي يهدف الى خلق اطار عمل لضمان الاستدامة البيئية على اعتبار انه احد الاسس الذي يرتكز عليها التخطيط الانمائي».
تغيير الأنماط
ولفت الى تغيير انماط الاستهلاك والانتاج وتنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءتها والتحول الى المتجددة وتحسين ادارة المياه والمحافظة عليها وذلك للايمان بدور الانسان الصديق للبيئة والمناخ المحيط به لضمان مستقبل مستدام لدولة الكويت.
وتابع قائلا «انطلاقا من هذا الحرص الذي توليه القيادة الحكيمة لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حرصنا كذلك على تطوير السياسات الوطنية في مجال التنمية في سياق تنفيذ جدول اعمال التنمية المستدامة 2030».
واضاف «ان ذلك تم بمشاركة كافة فئات المجتمع في اطار عمل لجنة وطنية توجيهية دائمة تجسيدا لرؤيتنا الوطنية التنموية المستقبلية على اعتبار انها خارطة طريق لكويت جديدة بحلول عام 2035 والتي سنستعرضها في تقريرنا الوطني الطوعي الذي نعتزم تقديمه خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2019».
