كويت تايمز يعكف معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) على إجراء دراسة ميدانية حول جرائم الرشوة ومدى انتشارها في الكويت، وتشمل الدراسة شريحة عشوائية كبيرة من المواطنين والمقيمين.
وقال الباحث الرئيسي للدراسة د. محمد العنزي، إن الدراسة تقوم بها إدارة الاقتصاد التقني في المعهد لمصلحة «نزاهة»، حيث تهدف إلى مراجعة وتقييم الإحصائيات التاريخية المتعلقة بجرائم الرشوة من خلال تحليل البيانات والمعلومات التاريخية لقضايا الرشوة التي سجلت في وزارة العدل، وتجرى الدراسة ميدانياً وإلكترونياً.
وأضاف العنزي أن من أهداف الدراسة كذلك مراجعة التجارب الدولية الناجحة في الحد من جرائم الرشوة واستنباط أفضل القوانين والسياسات والإجراءات التي تسهم في الحد من انتشارها من خلال فريق عمل مكون من باحثين اقتصاديين واحصائيين ومتخصصين في الحاسب الآلي من إدارة الاقتصاد التقني، إضافة إلى أكاديميين من كلية الحقوق في جامعة الكويت.
استطلاع ميداني
ولفت الى أن الدراسة عبارة عن استطلاع ميداني تركز على انتشار ظاهرة الرشوة في البلاد عن طريق تصميم استبانة بطريقة علمية وتوزيعها على عينات مختلفة من مكونات المجتمع الكويتي بأكثر من طريقة تتم في البداية من خلال توزيع أكثر من 3 آلاف مراجع للإدارات والجهات الحكومية من المواطنين والمقيمين عن طريق اللقاء المباشر. وتابع: ان الطريقة الثانية المتبعة عن طريق توزيع ألف استبانة توزع باللغة العربية على العينة البحثية خارج الإدارات والجهات الحكومية الى جانب 500 أخرى باللغة الإنكليزية على بعض الجاليات الأجنية، وأخيرا عن طريق الاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعي.
وكشف العنزي أن فريق العمل المختص نظم مسبقا ورشتي عمل شارك بهما أعضاء مجلس الأمة ورجال القضاء ووكلاء النيابة وضباط المباحث، إضافة إلى دكاترة من كلية الحقوق في الجامعة، حيث كانت نتائج الورشتين ايجابية من ناحية تسليط الضوء على كثير من المواضيع التي تخص جرائم الرشوة، خصوصا في ما يتعلق بالسبل المختلفة لها وطرق الضبط والاثبات والإدانة.
