تواصل التفاعل النيابي مع قضية الشهادات المزورة، التي أثيرت مؤخراً، بعد اكتشاف وزارتي التربية والداخلية لعدد كبير من الشهادات المزورة، من خلال وافد يعمل في التعليم العالي، الذي تمت إحالته إلى النيابة للتحقيق معه. وحذر النائب خليل أبل كل من يحاول التدخل لمصلحة مزوري الشهادات، سواء من الحكومة او المجلس او المجتمع، مؤكدا أن كشف اسماء المزورين اصبح مطلباً ضرورياً، وأن جهود الوزير مشكورة، إلا أن عليه الاجابة عن الاسئلة البرلمانية في هذا الشأن من دون مماطلة، وعليه أيضاً الرجوع الى توصيات اللجنة التعليمية في كل من المجلسين السابق والحالي. وشدد أبل على أن قضية الشهادات المزورة قضية خطيرة ومهمة، وكل من يحاول إثارة الشبهات حول وجودها وكشفها للعلن إنما يحاول عبثاً التقليل من أهميتها، وتفاعل المجتمع معها بشكل منقطع النظير دليل قاطع على أهميتها وخطورتها مهما كانت المحاولات للنيل منها. معالجة فورية من ناحيته، شدد النائب ماجد المطيري على أن الحكومة مطالبة بمعالجة فورية لملف تزوير الشهادات الدراسية، وعدم التهاون مع أي شخص متورط بالتزوير، وعزل كل موظف اكتسب مكانته الوظيفية بسبب حصوله على الشهادة المزورة. بدوره، قال النائب علي الدقباسي: «وافد يزور الشهادات بألف دينار، والثاني يهرب المطلوبين بـ400، والثالث يجلب مواد غذائية فاسدة، والرابع يتلاعب بأختام ورسوم الدولة، اللوم بالدرجة الأولى على من تجاهل تحذيراتنا منذ سنوات مراراً وتكرراً بأهمية التكويت، وضرورة فتح هذا الملف بجدية وليس للشو الإعلامي المؤقت». من جهته، اعتبر النائب صالح عاشور أن الوضع الإداري في الحكومة دمار شامل، بسبب تولي من لا يستحق المناصب القيادية بالواسطة والمحسوبية، ولذلك مصير الشهادات المضروبة لا يختلف كثيراً عن مصير المزدوجين ومزوري الجنسية، وكذلك البصمة الوارثية والملف الرياضي كلها «بربسة». جودة التعليم من جهته، اعتبر النائب محمد الحويلة أن لقضية الشهادات المزورة أبعاداً أعمق مما ظهر، فالجريمة ليست فقط قاصرة على التزوير للحصول على الشهادة، بل هي مزاحمة للمستحقين من الكفاءات، التي جدت واجتهدت لتحصل على الشهادة وتحطيم لطموحهم، وإفساد لمؤسسات الدولة، فمؤشر نهوض أي دولة صعوداً أو نزولاً يعتمد على جودة التعليم ومخرجاته. وتابع: «لذلك سندعم ونتابع كل إجراءات وزير التربية د. حامد العازمي، ووكيل التعليم العالي د. صبيح المخيزيم، وكذلك جهود وتحقيقات وزارة الداخلية، ممثلة بالوزير خالد الجراح، والوكيل النهام، الكشف عن الشهادات هو رأس المشكلة، وتتبع جسدها وأذرعها واجتثاثهم بعد محاسبتهم هو الواجب الآن».