كويت تايمز 
تصاعدت قضية الشهادات المزيفة، وتكشفت تفاصيل وخفايا جديدة أمس، ودخل متورطون جدد في دائرة الاتهامات، بعضهم موظفون ومسؤولون في جهات الدولة.
وبينما استمر احتجاز المتهم المصري «م. ص» على ذمة التحقيقات بناء على أمر النيابة العامة أول من أمس، أبلغت مصادر مطلعة أن المباحث استدعت 11 كويتياً تبين أنهم متورطون في شراء شهادات مزيفة ولهم علاقة وثيقة بالمتهم.
وفق المصادر، فإن هؤلاء الموظفين جرى تعيينهم في وزارات ومؤسسات بناء على شهاداتهم «المضروبة»، وصدرت بحقهم أوامر ضبط وإحضار، وتبين أن بعضهم خارج البلاد حالياً، كما أحيل مراقب في وزارة الصحة إلى النيابة العامة تبين أنه يحمل شهادة جامعية مزورة. وأشارت المصادر إلى أن المكتب الثقافي الكويتي في القاهرة يواصل جهوده بالتنسيق مع السلطات المصرية للتوصل إلى الشهادات المزورة التي بيعت لكويتيين خلال الفترة الماضية، بينما تواصل وزراة التعليم العالي إجراءاتها لفحص المعاملات التي أُنجزت منذ تعيين المتهم المصري عام 2007.
إلى ذلك، أكدت النائبة السابقة، والاستاذ المشارك في كلية التربية بجامعة الكويت، د. سلوى الجسار، أن ما أثير حول قضية التزوير في الشهادات، الذي أعلنته وزارة التعليم العالي، ليس بالمستغرب ولا بالمفاجأة، مشددة على ضرورة مواجهة هذا الملف، واتخاذ الاجراءات مندون اي تدخلات او ضغوط.
وأضافت في تصريح: أشك في القدرة على فتح هذا الملف، لأنه لو فُتح فسيكون مثل كرة الثلج، متسائلة: عندما يطول التزوير والفساد مؤهلات التعليم، فماذا نتوقع من مستوى الأداء والتقدم والانجاز في مؤسسات الدولة؟
ولفتت إلى أن اعتراف الموظف المدان في عملية التزوير بأنه يقوم بهذا العمل منذ 7 سنوات، من دون ان يتم اكتشافه، يؤكد حجم الخلل والفساد في ادارة هذا الجهاز، وغياب الرقابة الادارية على اهم واخطر قطاع في الوزارة.
وأضافت: السؤال الذي يجب ان يطرح: هل هذا الشخص الوافد هو الوحيد المسؤول عن اعتماد الشهادات، التي تقدم الي التعليم العالي للتصديق عليها؟ وما الإجراءات المعمول بها؟ ولماذا يكلف موظف وافد من دون رقابه وتدقيق القيام بمثل هذه المهمة؟
وألمحت إلى أن مسلسل تزوير الشهادات حلقاته بدأت منذ أكثر من 14 سنة، عندما تدخل عدد من بعض نواب مجلس الامة في الطلب من وزارة التعليم العالي في اعتماد جامعات في عدة دول، منها البحرين والهند وبلغاريا واليونان والفلبين ومصر وغيرها.
المزوِّر يرد ضعفَي رواتبه
أوضح مصدر قانوني أن عقوبة مزوري الشهادات تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ حال ثبوت جريمة التزوير حتى لو لم يجرِ العمل بموجب الشهادة، وفي حال التوظيف بها فإن صاحبها سيجبر على رد ضعفي ما تقاضاه من رواتب.
إيضاح الحقائق
قال مصدر مطلع إن قضية الشهادات المزورة ليست بسيطة بل تمس سمعة التعليم العالي، وبما أن الحكومة أعلنت التصدي لها فمن الواجب عقد مؤتمر صحافي لإيضاح الحقائق حتى لا تتناثر الشائعات والأقاويل، ولطمأنة الجميع وإطلاعهم على تطورات القضية.
السويري: المطلوب كشف الملابسات
طالب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت، فلاح السويري، الجهات المعنية بوقفة جادة أمام قضية الشهادات المزيفة، مشدداً على ضرورة معاقبة المتورطين في هذه الجريمة، وكشف الملابسات.
وقال السويري أمس: إن موضوع الشهادات المزورة، الذي كشفت عنه وزارة التعليم العالي، يجب ألا يمر مرور الكرام، وعلى مؤسسات وأجهزة الدولة محاسبة جميع المتورطين في القضية، مهما كان وضعهم أو موقعهم، لأننا بصدد قضية تمس مستقبل وطن بأكمله.
