كويت تايمز 
كشف رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان، عن إصدار السلطات المختصة في الفلبين للائحة التنفيذية رقم 10 لسنة 2018 بشأن آلية تطبيق الاتفاق الموقع مع حكومة الكويت، وقد تضمنت شرطا جديدا يقضي بإلزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية الكويتية بدفع تأمين مالي يبدأ بمبلغ 10 آلاف دولار لدى البنوك المحلية في الفلبين.
واشار الى ان هذا التأمين سيتم الخصم منه في حال عودة العاملة من دون إتمام مدة العقد أو نتيجة عدم حصولها على راتبها أو أي شكوى أخرى، لافتاً إلى أنه في حال كثرة الشكاوى ضد المكاتب تنص تلك اللائحة على رفع مبلغ التأمين ليصل إلى 50 الف دولار.
وأضاف الدخنان أن هذا الشرط يعد في حد ذاته تعديلا على الاتفاقية، كما يعتبر تشكيكا في إمكانية ضمان دولة الكويت بتنفيذ تلك الاتفاقية، وجعل مكاتب العمالة المنزلية هي من تكفل الحكومة الكويتية بتطبيق هذا القرار، مناشدا الجهات المختصة سرعة التدخل لإلغاء هذا القرار الذي يرهق مكاتب العمالة المنزلية الكويتية ويؤدي مرة أخرى إلى ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية مرة أخرى.
ولفت الدخنان إلى أن الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية يرفض هذه اللائحة جملة وتفصيلا، كما يهيب بمكاتب وشركات ومؤسسات استقدام العمالة المنزلية الكويتية عدم الالتزام به والالتفات عنه، مؤكدا أن الاتحاد سيتخذ كل الإجراءات المتاحة لدى الجهات المعنية بالأمر في دولة الكويت ودولة الفلبين من أجل العدول عن هذا القرار الجائر، خاصة انه يطبق تجاه المكاتب الكويتية فقط دون غيرها من مكاتب الدول الأخرى الخاصة باستقدام العمالة المنزلية الفلبينية.
وأكد الدخنان ان الاتحاد سيعمل جاهدا على فتح منافذ أخرى من خلال القنوات القانونية من أجل استقدام العمالة المنزلية منها، للتخفيف من حدة الأزمة الموجودة حاليا ولتنويع مصادر استقدام العمالة المنزلية، تلافيا لحدوث أزمات أخرى في المستقبل، وعدم قصر ذلك على دولة واحدة، ولضمان ان تكون أسعار العمالة في المستوى المعقول الذي من شأنه ألا يحمل المواطنين اي أعباء اضافية.
وتابع ان الاتحاد احترم القرار الوزاري نظرا لأنه لفترة محددة وحتى تستقيم أسعار السوق وإعادة اتزانها على اثر الأزمة التي ألمت بسوق استقدام العمالة المنزلية من أجل المحافظة على مصالح المواطنين وعدم تحملهم أي أعباء اضافية ترهق الأسرة الكويتية.
وطالب الدخنان وزير التجارة بإعادة النظر في ما يتعلق بتحديد الأسعار، وذلك مع اقتراب انتهاء مدة الأشهر المحددة في القرار، في ظل أن مسألة تحديد سعر ثابت مقابل استقدام العمالة لا يتسم بالعدالة أو المنطقية، حيث ان ذلك يخضع بالدرجة الأولى الى حالة السوق من حيث العرض والطلب.
وأوضح ان تنويع مصادر استقدام العمالة هو العامل الأهم والحاسم في انخفاض الأسعار، مشيرا الى أن تحديد أسعار الاستقدام من الأسباب الرئيسية وراء شح الطلبات المناسبة للعمل نظرا لوجود منافسين من دول الاستقدام الأخرى، على أن يقوم المواطن باختيار ما يناسبه من العمالة مع فتح أسواق جديدة في الدول المصدرة.
