كويت تايمز 
أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حمد الهرشاني عن اجتماع للجنة غدا الاثنين لبحث بعض الملفات، منها أزمة العمالة الفيلبينية في الكويت وممارسات بعض الديبلوماسيين التابعين لسفارة الفيلبين، بالإضافة إلى المشروعين بقانونين في شأن اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي، والاتفاق بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول والكويت، في شأن الاعتراف بوثيقة سفر الانتربول، مشيرا إلى أن الاجتماع سيحضره ممثلون عن وزارات الخارجية والداخلية والشؤون.
وقال الهرشاني، في تصريح صحافي، إنه «في جلسة مجلس الأمة المنعقدة في 2018/5/15 أعيد التقرير الثالث عشر الذي أعدته اللجنة وتكليفها بإضافة المحاور الواردة في رسالتين واردتين من بعض النواب المتضمنتين طلب تكليف لجنة الشؤون الخارجية التحقيق في صحة قيام فرقة (كوماندوز) تابعة للسفارة الفيلبينية بتهريب الخدم من المنازل، واستدعاء وزارتي الخارجية والداخلية لمعرفة الإجراءات التي تمت من قبلهما تجاه الواقعة».
وأوضح أن «هناك مشروعين أحيلا من الحكومة ستتم مناقشتهما في الاجتماع، الأول انشاء مركز الاعتماد الخليجي، وهو معتمد من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والغرض منه تحقيق التكامل الاقتصادي لدول الخليج نظراً للدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية المختلفة في تسهيل التجارة بين الدول الأعضاء، ومن أجل تنمية الصادرات في تلك الدول والنهوض باقتصادياتها وبما يستلزم توفير البنية التحتية للجودة، وعلى رأسها نشاط الاعتماد وجعلها متوافقة مع المتطلبات والممارسات الدولية ولتحقيق الثقة والاعتراف الدولي بمنظومة تقديم المطابقة في الدول الأعضاء في هيئة التقييس جاء انشاء مركز الاعتماد الخليجي».
وأضاف «تناقش اللجنة أيضا مشروع قانون وثيقة السفر الانتربول لأنها وثيقة رسمية تصدرها المنظمة لتسهيل حركة الموظفين الذين يطلعون بمهام رسمية ذات الصلة بالانتربول في جميع انحاء العالم لأغراض التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة ويمكن أن يستفيد حاملوها من مركز خاص متعلق بالتأشيرة يحدده كل بلد عضو في الانتربول على حدة ويتمثل في إعفائهم من هذه التأشيرة او الحصول عليها عند الوصول».
