كويت تايمز 
كويت تايمز: قالت وزارة التجارة والصناعة إن إجمالي الصادرات الكويتية خلال أبريل الماضي بلغت نحو 19 مليون دينار كويتي استحوذت الدول العربية على 75 في المئة منها وبنحو 14 مليون دينار بينما استحوذت بقية دول العالم على 25 في المئة (الدولار الأمريكي يساوي 302ر0 دينار).
وأضافت الوزارة في تقرير النشرة التجارية لشهر أبريل وخصت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بنشره اليوم الثلاثاء أن العراق استحوذ على 81 في المئة وبواقع 12 مليون دينار من إجمالي الصادرات الكويتية المنشأ إلى الدول العربية.
وذكرت أن إيطاليا جاءت في مقدمة دول العالم المصدر إليها بقيمة 4ر1 مليون دينار وبنسبة تقدر ب 29 في المئة من اجمالي الصادرات للدول العالم.
وأوضحت أن أهم المواد المصدرة للدول العربية خلال الشهر المذكور تضمنت الأكياس الورقية والألياف الزجاجية والعبوات البلاستيكية ومنتجات الألبان إضافة إلى المواد العازلة والبلاستيكية والزيوت والحلويات بينما تمثلت أهم المواد المصدرة لبقية دول العالم في المبيدات الحشرية ومواد البولي إثيلين والسيليكون والواويت سبيرت والدهون الحيوانية.
وأظهرت انخفاض أعداد تراخيص الاستيراد الصادرة خلال أبريل الماضي بنسبة 12 في المئة مقارنة بما صدر خلال شهر مارس الماضي حيث بلغ إجماليها نحو 1559 ترخيصا مشيرة إلى انخفاض عدد تراخيص الاستيراد بنسبة 7 في المئة مقارنة بما تم اصداره في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبينت أن تراخيص الاستيراد العامة بلغت 1060 ترخيصا في حين بلغ عدد تراخيص الاستيراد المؤقتة 499 ترخيصا وبلغت أعداد تراخيص الاستيراد العامة الجديدة نحو 148 ترخيصا خلال الشهر المذكور مقارنة ب 223 ترخيصا في الفترة ذاتها من العام الماضي وبانخفاض ملموس يقدر بنحو 34 في المئة.
وقالت (التجارة) في تقريرها إنه تم تجديد 912 ترخيصا خلال أبريل الماضي مقابل 944 ترخيصا للشهر ذاته من عام 2015 وبانخفاض قدره 3 في المئة مشيرة إلى إصدار 499 ترخيصا مؤقتا خلال الشهر المذكور وبانخفاض نحو 2 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015.
أما بخصوص عمليات دمغ المعادن الثمينة فأفادت وزارة التجارة بأنها دمغت نحو 9ر1 طن من الذهب خلال أبريل الماضي بارتفاع قدره 3 في المئة مقارنة ب 8ر1 طن للشهر ذاته من العام الماضي.
وأضافت أن كميات الفضة التي تم دمغها خلال الشهر المذكور بلغت 178 كغم بارتفاع قدره 58 في المئة مقارنة مع 113 كغم لشهر أبريل 2015 فضلا عن ارتفاع كميات الأحجار ذات القيمة والتي تم فحصها وتقييمها بنحو 155 قطعة مقارنة مع 90 قطعة لعام 2015.
ولفتت إلى العديد من المؤشرات التجارية التي تعكس الحالة في الاقتصاد الوطني وهذه المؤشرات قد تكون دلالتها مباشرة على حالة الاقتصاد مثل منح الرخص للاستثمارات التجارية.
وأشارت إلى تقييد 423 معاملة شركات في السجل التجاري خلال أبريل الماضي في حين بلغ عدد العلامات التجارية التي تم إيداعها 827 معاملة وبارتفاع قدره 20 في المئة.
أما بخصوص الوكالات التجارية فبينت وجود 61 طلب تسجيل وكالة تجارية خلال أبريل الماضي بانخفاض ملحوظ يقدر بنحو 71 في المئة مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2015.
وذكرت أن إجمالي عدد التراخيص التجارية لقطاع الشركات خلال أبريل الماضي بلغ 552 مقارنة مع 327 ترخيصا للشهر ذاته من 2015 في حين بلغ إجمالي عدد تراخيص فروع الشركات 211 ترخيصا مقارنة مع 194 ترخيصا في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأفادت بأن إجمالي التراخيص التجارية لقطاع الأفراد التي وافقت على إصدارها خلال الشهر المذكور بلغ نحو 481 ترخيصا في أنشطة اقتصادية متنوعة مبينة أن محافظتي حولي والأحمدي جاءتا بالمركز الأول لناحية عدد التراخيص حسب التوزيع الجغرافي بنسبة مماثلة تقدر بنحو 22 في المئة من إجمالي التراخيص.
وأوضحت وزارة التجارة في تقريرها أنها قدمت العديد من الدعوم للمواد الإنشائية تقدر بنحو 23 مليون دينار كويتي تم صرفها خلال شهر مارس الماضي بانخفاض نسبته 12 في المئة عن فبراير الماضي.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة تتولى دعم النشاطات التجارية والاقتصادية في البلاد والإشراف عليها وتوفير السلع والمواد والخدمات علاوة على إشرافها على الشركات والمحلات التجارية وأعمال التسجيل التجاري وفقا لأحكام القوانين واللوائح.
