كويت تايمز 
صدر قرار من مجلس الوزراء 962 /2018 بضم 10 جهات حكومية لعضوية لجنة الدفاع المدني.
ونصت المادة الأولى للقرار على ان يضم إلى عضوية لجنة الدفاع المدني المشكلة بقراري مجلس الوزراء المشار إليهما عاليه، مندوبين من كل الجهات التالية على ألا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد: وزارة المالية، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مؤسسة الموانئ الكويتية، مؤسسة البترول الكويتية، وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ومعهد الكويت للأبحاث العلمية. وأشارت المادة الثانية إلى أنه «على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».
يذكر أن لجنة للدفاع المدني تختص بتنسيق خطط وتدابير الدفاع المدني بين مختلف الجهات ويتولى وزير الداخلية رئاسة هذه اللجنة ويكون وكيل وزارة الداخلية نائبا للرئيس وعضوية مندوبين عن وزارات الداخلية، التجارة، الدفاع، الكهرباء والماء، الصحة، النفط، المواصلات، الإعلام، الأشغال العامة، الشؤون الاجتماعية والعمل، وكل من الحرس الوطني، هيئة البيئة، هيئة الزراعة، البلدية ، الإطفاء، الجمارك، الهلال الأحمر. على ألا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها ويندب الوزير المختص أو رئيس الجهة من يمثلها في هذه اللجنة. ويتولى مدير عام الدفاع المدني أمانة سر هذه اللجنة.
