كويت تايمز 
استمر التفاعل النيابي مع قضية الشهادات المزورة، مطالبين بكشف كل من زور، وإنهاء عمل الوافدين في الوزارات الحساسة، خصوصا أنهم يحملون شهادات غير معتمدة.
وطالب النائب ماجد المطيري الحكومة بمعالجة فورية لملف تزوير الشهادات الدراسية، وعدم التهاون مع أي شخص مهما كانت مكانته الاجتماعية أو الوظيفية.
ودعا المطيري إلى عزل كل موظف اكتسب مكانته الوظيفية بسبب حصوله على الشهادة المزورة، لأنه من غير المعقول أن يتساوى بمن درس واجتهد وحصل على الشهادة، داعيا إلى فتح تحقيق موسع وكشف الحقيقة كاملة وعدم طمطمة الأمر مهما كانت الاعتبارات.
وقال المطيري إن المسؤولية تقع على عاتق جهات عدة مثل وزارات الداخلية والخارجية والعدل وليس التعليم العالي فقط، مؤكدا أن ملف الشهادات المزورة يحظى بمتابعة من نواب مجلس الأمة، خصوصا أن هناك تقريرا رسميا معدا من وزارة التربية والتعليم العالي يتحدث عن ذلك.
واعتبر المطيري ان اصدار بيان من التعليم العالي يكشف تزويرا في الشهادات الصادرة من إحدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية، وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة بجرم التواطؤ بداية لخيط كشف الحقيقة، داعيا إلى احالة كل من يثبت حصوله على الشهادة بالتزوير إلى النيابة العامة.
شهاداتهم غير معتمدة
وفي الموضوع نفسه، كشفت النائبة صفاء الهاشم أن اجتماع لجنة الإحلال والتوظيف خلال الأسبوع المقبل، والعمل مع الحكومة على إنهاء عمل كل الوافدين في وزارات الدولة الحساسة أصبح أمراً ملحاً.
وبينت انه من المفترض ان تكوت جميع وزارات الدولة في المقام الاول، بالتوازي مع تكويت القطاع الخاص، متسائلة كيف نأمن على الجنسية والجوازات والعدل والتعليم طالما فيها وافد.
وقالت الهاشم: الكويت طول عمرها ولادة ولا ينقص شبابها شي عشان نستعين بمهني من جنسية عربية لا يحب الكويت، ولا يحب اهلها، ولا تمثل الكويت له إلا علامة الدولار، مشيرة إلى تغلغل الوافدين في الدوائر الحكومية المهمة ودورهم في شيوع الفساد والتزوير.
وأضافت أن شهادات الوافدين غالبيتها غير معتمدة، فكيف تتعامل الحكومة معها، وماذا لو كان المزور طبيبا أو مهندسا، وتأثير هذه الشهادات في التوظيف وحصول بعض المزورين على وظائف بناء على هذه الشهادات، مطالبة بعزل المزورين الى حين انتهاء التحقيقات.
