كويت تايمز 
قدمت عشائر المحافظات الجنوبية في العراق عدداً من الشروط لرئيس حكومة تصريف الأعمال حيدر العبادي، الذي اتهموه بـ «قمع» المتظاهرين، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن حشد التظاهرات حتى تحقيق مطالبهم.
وذكر موقع «روسيا اليوم»، أمس، أن من بين أهم الشروط أن تلبي الحكومة مطالب المتظاهرين من دون «تسويف»، وتكف عن قمع التظاهرات واستخدام السلاح لتفريق المحتجين، كما هددت العشائر بحمل السلاح ضد أي قوة ترفع سلاحها ضد أبنائها المتظاهرين.
ويطالب المتظاهرون بتوفير الخدمات العامة الأساسية كالماء والكهرباء وفرص العمل ومحاربة الفساد.
وفي السياق، أصيب عنصر من الجيش، أمس، أثناء توقيف عدد من الأشخاص على خلفية فض اعتصام نفذه عشرات المتظاهرين بمحافظة البصرة في سياق الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي تواصلت للأسبوع الثالث على التوالي في مدن الجنوب، للتنديد بتردي مستوى الخدمات والبطالة.
وقال الملازم في الجيش محمد خلف، إن عشرات من المتظاهرين نصبوا خياماً للاعتصام في منطقة كرمة علي شمالي البصرة ليل أول من أمس، تدخلت بعدها قوات مشتركة لفض الاعتصام، موضحاً أن «طريقة فض الاعتصام والاعتقالات (لم يصفها) بين صفوف المتظاهرين دفعت العشائر إلى التدخل، وحصل تبادل لإطلاق النار بين الطرفين، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح».
في غضون ذلك، قطعت القوات الأمنية عدداً من الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط بغداد، غداة، تظاهرات في مدن جنوبية قتل فيها اثنين وأصيل آخرون.
من جهة أخرى، أصيب 15 مدنياً مساء أول من أمس، إثر انفجار مخزن ذخيرة تابع لإحدى فصائل «الحشد الشعبي»، في محافظة كربلاء جنوب العراق.
وقال النقيب في الجيش علاء ناصر إن مخزن ذخيرة لفصيل «علي الأكبر» أحد فصائل «الحشد الشعبي» (الموالية حكومية)، انفجر في بلدة «خان الربع»، مرجعاً أسباب الانفجار إلى «ارتفاع درجات الحرارة».
ولفت أن الحادثة أسفرت عن إصابة 15 مدنياً بجروح متفاوتة الخطورة، موضحاً أن «قوات الأمن أغلقت محيط المنطقة، ودعت السكان على ملازمة منازلهم خشية انطلاق صواريخ جراء الانفجار، لحين السيطرة على الحادث».
في غضون ذلك، أعلن مركز الإعلام الأمني، أمس، عن تدمير ثلاث مضافات لتنظيم «داعش» في الأنبار.
وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان، إن «القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات الجزيرة تشرع بتفتيش مناطق شرق بحيرة القادسية من محورين»، مضيفاً أن «العملية أسفرت عن تدمير 3 مضافات لعناصر داعش وتفجير 13 عبوة ناسفة»، مشيراً الى أن «العملية ما تزال مستمرة».
في سياق منفصل، رفض رئيس الوزراء حيدر العبادي، مساء أمس، قرار رئيس البلاد فؤاد معصوم، إحالة أعضاء البرلمان على التقاعد، مشيراً أنه قدم طعناً ضد القرار.
وذكر المكتب الإعلامي للعبادي في بيان، أن العبادي «رفض قانون امتيازات النواب الذي شرعه مجلس النواب (البرلمان) بصورة غامضة والذي فعّلته رئاسة الجمهورية الآن».
وأضاف البيان أن «العبادي أكد على تقديم طعن بالقرار، لأنه لم يحصل على موافقة الحكومة باعتبار أن فيه تبعات مالية».
وكان معصوم قد أصدر مرسوماً جمهورياً يقضي بإحالة أعضاء البرلمان المنتهية ولايته، والبالغ عددهم 328 على التقاعد.
وبموجب المرسوم، سيحصل أعضاء البرلمان السابقين على رواتب تقاعدية، وهو الأمر الذي يثير سخط السكان الذي يحتجون على الامتيازات المالية للمسؤولين والنواب، بينما يعاني البلد من نقص الخدمات العامة والفقر.
وفي 30 يونيو الماضي، انتهت قانونياً ودستورياً، أعمال البرلمان بعد فشله في تمديد دورته الحالية عبر تعديل حاول إدخاله على قانون الانتخابات يسمح له بالبقاء لمراقبة عمليات العدّ والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية المقامة في مايو الماضي.
