كويت تايمز 
أكد ديوان الخدمة المدنية أنه قد قام خلال فترات سابقة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في مراجعة بيانات من وردت أسمائهم من وزارة التعليم العالي (المشكوك فـي حصولهم علـى مؤهلات غير معتمـدة) وطلب الإفادة عما إذا كانوا يعملون بجهات حكومية مـن عدمه مـع تحديد هذه الجهات، وكذلك مدى استفادتهم مـن هذه المؤهلات.
وأضاف الديوان في بيان له اليوم الأحد، أنه قد ورد إليه مؤخراً كتاب وزارة التعليم العالي مرفقأ به كافة الأسماء التي تم الاستعلام عنها سابقا وكذلك القرارات الإدارية الخاصة بسحب معادلة الشهادات غير المعتمدة، وعلى هذا الأساس قام ديوان الخدمة باتخاذ عدة إجراءات وهي كالتالي:
أولا: توجيه مخاطبات لوزراء الجهات الحكومية التي يعمل بها الأسماء الواردة مـن وزارة التعليم العالي بسحب القرارات الإداريـة الصادرة بناء على شهادات غير معتمدة (تعيين – تعديل وضع – تغيير مسمى – منح مزايا مالية).
ثانياً: استرجاع كافة الأموال التي صرفت بدون وجه حق والتي صرفت بناءً على القرارات الإدارية الوارده أولاً اعلاه.
ثالثاً: إبلاغ الهيئة العامة للقوى العاملة (برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة) بالأتي:
1- وقف صرف دعم العمالة الخاص بالعاملين في القطاع الخاص من حملة الشهادات غير المعتمدة واسترجاع ما تم صرفه بدون وجه حق بموجب هذه الشهادات.
2- وضع قيد وحظر على كافة من وردت أسمائهم من وزارة التعليم العالي في النظام الخاص للباحثين عن عمل وصرف دعم العمالة.
رابعاً: وضع قيد وحظر على كافة من وردت أسمائهم من الحاصلين على شهادات غير المعتمدة والمزورة من وزارة التعليم العالي في نظام التوظيف المركزي الخاص للباحثين عن عمل بالقطاع الحكومي.
خامساً: وضع قيد وحظر على كافة من وردت أسمائهم من الحاصلين على شهادات غير المعتمدة والمزورة من وزارة التعليم العالي في النظام المتكامل للخدمة المدنية والمتعلقة بكافة المعاملات لأي من هذه الأسماء سواء كانت معاملات مالية أو إدارية.
