الغانم: كشف مزوري الشهادات بعد الإدانة

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه إخطارا من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بخصوص أحكام التمييز الصادرة على النائبين وليد الطبطبائي، وجمعان الحربش، وسيتم اتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية مع هذا الكتاب.
وصرح الغانم في مجلس الأمة أمس ان اللجنة التشريعية ستناقش وتحيل تقريرا بذلك قبل بداية دور الانعقاد المقبل ليتسنى نظره في أول جلسة عادية بدور الانعقاد المقبل، ولا حاجة لعقد دورة برلمانية طارئة لهذا الغرض.
من جانب آخر، أكد الغانم أنه وبالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن الغالبية الساحقة من النواب يشكر ويشد على يد وزير التربية حامد العازمي وكل المعنيين في التعليم العالي تجاه ما يقومون به في ملف الشهادات المزورة الذي يعد في غاية الخطورة، إذ لا يمكن ان نتخيل ان مزورا يعلم ابناءنا، أو ان هناك من يعمل في وظيفة عامة بشهادة مزورة.

عدم الرضوخ
وأضاف الغانم: يجب الاستمرار في كشف الملف وعدم الرضوخ لأي ضغوط، مؤكدا ان هناك من انزعج من فتح هذا الملف، وأنا واثق من قدرة الاخ الوزير والعاملين في التعليم العالي على المضي في حسمه.
ونوه الغانم بدور كثير من النواب، ومنهم عودة الرويعي، وخليل أبل، وأعضاء اللجنة التعليمية الحالية والسابقة الذين أجمعوا على دعم الوزير العازمي لحين الانتهاء من هذه القضية، مشددا على أنه وبعد إدانة مزوري الشهادات فلا بد من كشف أسمائهم للجميع.
وتطرق الغانم إلى البيان الختامي للدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي الذي اختتم أعماله في القاهرة بحضوركبير لأهمية القضية التي نوقشت، وتخص القضية الفلسطينية، لافتا إلى اشادة البيان الختامي بدور سمو الامير وموقف دولة الكويت في مجلس الامن، والاعلان عن مشاعر الشعوب العربية تجاه ما يحدث في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشاد النائب مبارك الحريص بالخطوات الإصلاحية التي اتخذها وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي في كشف ملف الشهادات العلمية المزورة، وطالب بالاستمرار في التحقيق في السنوات السابقة لتوليه المنصب الوزاري.
وقال الحريص إن الإجراءات التي قام بها وزير التربية كشفت مبدئيا عن تزوير 40 شهادة علمية ويجب مراجعة الشهادات العلمية التي تمت معادلتها في وزارة التعليم العالي، لافتا إلى أن وزيرالتربية الأسبق الدكتور بدر العيسى سبق أن أشار في تصريح له إلى أن تزوير الشهادات أو عدم اعتمادها طال القطاع القائم على العملية التعليمية في البلاد.
وأكد الحريص أنه ستكون هناك متابعة حثيثة من قبل أعضاء السلطة التشريعية لضمان إنهاء هذا الملف من دون تهاون أو مجاملة في هذه الظاهرة المخالفة للشرع والقانون والأمانة والتي على إثرها أسندت الأمور لغير أهلها، وحصل غير المستحق على ما ليس له، وحرم المستحق من وظيفة أو منصب أو علاوة.

اعتماد الشهادات
كما شدد النائب عمر الطبطبائي على ضرورة استمرار الحكومة بكشف اصحاب الشهادات المزورة وعدم قبول تدخل اي من النواب او المتنفذين في هذا الملف، لان فيه استيلاء على المال العام وظلما للكفاءات، وبضرورة فتح ملفي التجاوزات في شركة المشروعات السياحية، ومعهد الكويت للابحاث بهدف المصلحة العامة، وإصلاح الخلل، والا سيحاسب المسؤولون بمن فيهم رئيس الوزراء.
وقال الطبطبائي: راينا في الآونة الاخيرة التحرك الحكومي متمثلا بوزارة التربية، بشان الشهادات المزورة او المضروبة او الوهمية، وهذه المشكلة كانت منذ سنوات حتى قبل ان نصبح نوابا، وحينما وفقنا بثقة الشعب كنت احد اعضاء اللجنة التعليمية، وكانت الشهادات المزورة احد أهدافها، وتم بحث هذا الامر بإسهاب مع الوزير الفارس، وكان الوزير الحالي وكيلا، ولديه إلمام كبير بالموضوع، لاسيما لجان التحقيق وتقصي الحقائق، وبعدها استقالت الحكومة، واتى الوزير الحالي وطلب إمهاله وقتا، والرجل وفى وحول بعض الشهادات المزورة الى النيابة.

أين المراقبة؟
وتابع الطبطبائي: تزوير الشهادة يكون اما من المصدر او المكاتب في الدول، والاهم في الموضوع هو كيفية اعتمادها من قبل التعليم العالي، الا توجد مراقبة ومتابعة؟
ومن جانب آخر، قال الطبطبائي: لدي موضوعان لا وجود لهما في رادار الحكومة او اعضاء مجلس الامة، احدهما المشروعات السياحية، والآخر معهد الكويت للابحاث العلمية.
وبين الطبطائي انه تقدم بـ 12 سؤالا برلمانيا حول المشروعات السياحية طوال تأسيسها، وتكلفة مشروع شاطئ الشمس، وايراداتها ومصروفاتها والعقود المبرمة مع الجهات الاستثمارية واعضاء مجلس الادارة.
ومن جهة أخرى، قال الطبطبائي: بشأن معهد الكويت للابحاث العلمية والظلم الذي يقع على الموظفين كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، وسؤالي للمسؤول عن هذا الجهار ألم تسأل نفسك عن تزايد الاستقالات وتكرار شبهات الفساد، وباب معهد الأبحاث «شلعناه» لان الادارة فيه تحتاج رقابة.
وتابع الطبطائي: المعهد تجاوز بالصرف ما يزيد على 121 مليون دينار، وهناك مشاريع لم يتم انجازها، ومنها مشروع الخيران، حيث سحبها المجلس الاعلى للتخطيط، فلماذا لم تحاسبوا على هذا «الخمال»، ولو تكلمنا عن وضع الموظفين داخل المعهد الذي للأسف يعطي أولوية لتعيين الوافدين، رغم أن الأولوية للكويتيين الذين تقدم عدد منهم لشغل مناصب يشغلها وافدون ولم يوظفوا.
وأشار الطبطبائي إلى التعاقد مع وافد ايطالي لمدة سنة براتب شهري 2100 دينار في 2012/3/8 وبوظيفة باحث علمي، وجدد عقده وزيادة راتبه إلى 2390 دينارا غير المزايا الاخرى، والمصيبة أن هذا الموظف لم يقدم مؤهله الدراسي والمستندات المعتمدة من جهات الاختصاص قبل التعاقد معه.

اجتماع اللجنة

أعلن رئيس اللجنة التعليمية النائب د. عودة الرويعي أن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الثلاثاء مع وزير التربية والتعليم العالي لمناقشة قضية الشهادات المزورة.

جريمة

أشاد النائب عبد الله فهاد بجهود وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي، والوكيل المساعد د. صبيح المخيزيم، وكل من ساهم في كشف جريمة الشهادات المزورة، مشيرا الى أن على الحكومة مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية بمحاسبة المزورين من القياديين وغيرهم.

مساومات ومحسوبيات

قال النائب محمد هايف إن الشهادات المزورة مع حرمتها شرعا وحرمة راتب من توظف بها، إلا أن الحكومة ترتكب أيضا جريمة بحق الكويت إذا تركت هذا الملف للمساومات والمحسوبيات، فكل يتحمل ذنبه مهما بلغ من الشهرة والمكانة، ولا نحتاج للتسريبات والتصريحات الحكومية، نحتاج لقرارات تطبيق القانون على المزور فقط.

الرشوة

أكد النائب د. وليد الطبطائي أن الرشوة في الكويت هي سبب كل بلاء، مبينا أن الرشوة اصبحت للحصول على تيار كهرباء، وتصريح بناء، وزيادة عمالة، ورخصة قيادة، وتأشيرة إقامة، وحتى الحصول على شهادات مزورة، بل والحصول على الجنسية.
وتابع الطبطبائي: السبب أن الرشوة وصلت لأعلى السلطات جميعها، وما قضية دخول المجلس إلا بسبب محاربتنا للراشي والمرتشي.