كويت تايمز 
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
وتنفيذاً لتوجيهات سمو الأمير بإرسال مساعدات عاجلة لجمهورية العراق الشقيقة تقديراً للظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها الأشقاء في العراق، وما يترتب عليها من نقص حاد بالكهرباء والمياه والمشتقات النفطية، فقد عرض وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي المجلس علماً بأن وزارة الكهرباء والماء قامت بالتبرع بعدد من المولدات الكهربائية بطاقة إجمالية تبلغ (30.000 كيلو واط) للتخفيف من الأزمة الكهربائية التي تعاني منها مدينة البصرة، وستباشر وزارة النفط بإمداد العراق بمشتقات الوقود، كما أحاط وزير التجارة والصناعة – خالد الروضان المجلس علماً بأن الوزارة قامت بإرسال شاحنات مياه عذبة للمساعدة في تغطية احتياجات الشعب العراقي الشقيق من المياه، آملاً أن يتجاوز العراق الشقيق هذه الأزمة، متمنياً للشعب العراقي الشقيق دوام الاستقرار والرخاء.
وتنفيذاً لتوجيهات سمو الأمير، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحرصهما على مواصلة مسيرة الإخاء وتعزيز وشائج العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، فقد أحاط رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها وزير خارجية السعودية عادل الجبير للبلاد مؤخراً، والتي تم خلالها التوقيع على محضر إنشاء مجلس تنسيق كويتي – سعودي، باعتباره إطاراً عاماً يندرج تحت مظلته جميع صور ومجالات التعاون والعمل المشترك، والذي من شأنه تحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين نحو المزيد من التكامل في الرؤى والتعاضد والتنسيق لما فيه خير ورفعة البلدين الشقيقين، وقد أعرب المجلس عن عظيم ارتياحه واعتزازه بهذه الخطوة الإيجابية مؤكداً بأنها تمثل رافداً مهماً وسنداً قوياً لدعم مسيرة التعاون الخليجي وخير ورفاه شعوبه.
ومن جانب آخر، فقد أحاط وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي المجلس علماً بما أثير حول الكشف عن الشهادات المزورة، وبالإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي للكشف عن الشهادات الوهمية والمزورة وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت تزوير مؤهلاته الدراسية وحصل بموجبها على أي نوع من أنواع المزايا الوظيفية سواء أكانت ترقية أو مزايا مالية أو غيرها دون وجه حق، كما أحاط المجلس علماً بأن الوزارة تعكف حالياً على متابعة فحص كافة المعادلات المشكوك بصحتها والتنسيق مع وزارة الداخلية للبحث والتحري للكشف عن كل من تورط أو قام بتسهيل التزوير لهذه الشهادات.
وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة والخطوات الجادة التي تقوم بها كل من وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي والجهات الأخرى المعنية في الكشف عن ظاهرة الشهادات المزورة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، لافتاً إلى أن الحكومة ستواصل جهودها في مكافحة الفساد واجتثاث منابعة من مؤسسات الدولة.
وعبر مجلس الوزراء عن شكره لدعم السلطة التشريعية للخطوات الحكومية الأخيرة بهذا الشأن.
كما اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة عن الملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية، وقرر المجلس تكليف الوزارات والجهات الحكومية بسرعة موافاة مجلس الأمة (لجنة الميزانيات والحساب الختامي) بإجراءاتها المتخذة في شأن التوصيات، كما قرر المجلس تكليف جهاز المراقبين الماليين بالتنسيق مع الجهات التي يراها مناسبة لوضع دليل إجرائي لكافة الجهات الحكومية يتضمن آليات التعامل مع التوصيات والمخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية المختصة، وقرر المجلس تكليف ديوان الخدمة المدنية بإضافة ضوابط تضمن التزام القياديين بتلافي ملاحظات ومخالفات الجهات الرقابية وعدم تكرارها، ووضع الآليات اللازمة التي تسمح بمحاسبة ومعاقبة أي موظف يثبت قصوره.
ثم تدارس المجلس توصية اللجنة في شأن قائمة جديدة بالمشاريع المقترح تنفيذها من قبل الملتزمين ببرنامج الأوفست.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد قائمة المشاريع المرفقة التي سيتم تنفيذها اختياريا من قبل الملتزمين ببرنامج الأوفست تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (400) المتخذ باجتماعه رقم (12/2017) المنعقد بتاريخ 20/3/2017.
على أن يقوم الملتزمون ببرنامج الأوفست باختيار المشاريع من ضمن القوائم التي اعتمدها مجلس الوزراء أو من خارجها بحد أقصى خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتتولى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بعد مضى المهلـــة المذكورة اتخاذ التدابير اللازمة في ضوء دليل الخطوط العريضة لإجراءات برنامج الأوفست رقم (9 – 2007).
كما اطلع المجلس توصية لجنة الخدمات العامة في شأن مستشفى غوستاف روسي الفرنسي المتخصص في علاج الأمراض السرطانية، والذي يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في تطوير القطاع الصحي في دولة الكويت، حيث يعد المستشفى من أكبر المؤسسات العلاجية وأكثرها تقدماً في أوروبا والعالم والمعنية بعلاج أمراض السرطان، ويهدف إنشاء هذا المركز في دولة الكويت إلى تعزيز قدرة وكفاءة القطاع الصحي في الكويت ومواكبة مستجدات العصر في مكافحة الأورام بدءاً من التشخيص ومروراً بالفحوصات، وصولاً إلى استخدام أحدث التكنولوجيا لعلاجه، بالإضافة إلى استقطاب كادر طبي متميز من الأطباء حول العالم، وقرر المجلس تكليف وزارة المالية للإسراع باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع.
ثم اطلع المجلس على توصية اللجنة في شأن مشروع مدينة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي، وقرر المجلس تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري يقدم كل ثلاثة أشهر حول آلية سير العمل في مشروع مدينة الشحن الجوي وفقاً للجدول الزمني المحدد، على أن يتضمن التقرير على وجه الخصوص نسبة الإنجاز والمعوقات التي قد تعترض تنفيذ المشروع والمقترحات والمرئيات اللازمة لتذليلها.
